جريمة اختطاف الشبان الغزيين الأربعة على مشارف معبر رفح من الطرف المصري تؤكد دون أدنى شك حاجة قطاع غزة إلى ممر آمن مع العالم الخارجي، بعد وقوع الشبان الفلسطينيين ضحية للغدر والخداع والخيانة دون ذنب سوى أنهم من قطاع غزة، حسب رؤية المقاومة في غزة وحسب رؤية أغلبية الشارع الفلسطيني.
في أعقاب الحديث عن مفاوضات بين رئيس المكتب السياسي خالد مشعل والوسيط الغربي توني بلير من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، وفي ذلك إنشاء ممر بحري يربط القطاع بالخارج؛ خرجت علينا الفصائل الفلسطينية لتجرم تلك الجهود وتعدها إضرارًا بالمشروع الوطني، ولحق بهم إعلاميون، وخدع لحديثهم بعض من الإسلاميين والقوميين العرب، كلهم تباكوا على المشروع الوطني، مع عدم وجود علاقة بين التهدئة والمشروع الوطني، ولكن حقيقتهم سرعان ما انكشفت حين خرست ألسنتهم إزاء اختطاف الفلسطينيين من قبل أجهزة الأمن المصرية، حسب ما أشارت إليه كل الدلائل، فكيف يتحدثون عن مشروع وطني ولا يهتمون بالمواطن حين تنتهك جهات خارجية حقوقه وتعتدي عليه وتصبح حياته في خطر؟!
الفصائل نفسها _وخاصة اليسار الفلسطيني_ صدعت رؤوسنا دفاعًا عن سيادة "الشقيقة" مصر، ولكنني أسألهم: أين هي السيادة المصرية _وخاصة على معبر رفح_ حين يدعي النظام أن متطرفين هم من قاموا بعملية الاختطاف؟!، ولو صحت تلك الرواية فإن النظام لم تعد له أي سيادة، وإن لم تصح _وهي كذلك_ فإن النظام متورط في جريمة خطيرة، وحماس لن يكون لها القدرة على ضبط الحدود والتعاون مع جهات غير متعاونة، إن لم نقل غادرة وخادعة للفلسطينيين، وخاصة إذا حدث أي مكروه للمختطفين الأربعة.
الحكومة الفلسطينية لم تصدر أي تصريح بشأن عملية الاختطاف، وكأن الامر لا يعنيها، وهي بذلك تضع نفسها في موقف محرج سيحسب ضدها، أما سفيرنا في القاهرة فلم ينبس ببنت شفة، ربما لمّا يبلغه الخبر، أو قد يكون انشغل بوضع إكليل زهور على قبر الممثل المصري نور الشريف، أو بالتحضير لزيارة الفنان تامر حسني إلى رام الله.
