قرار محكمة مصرية بالأمس اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية" بمثابة إعلان من النظام الانقلابي في مصر اصطفافه إلى جانب العدو الإسرائيلي ضد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهذا تدهور خطير في موقف النظام في مصر من قضايا الأمة بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص, وقد تكون مصر أكثر المتضررين من هذا القرار الذي يفضح بشكل تام حقيقة السلطات التنفيذية والقضائية غير الشرعية في مصر مع تغييب تام للسلطة التشريعية التي تقبع غالبية مكوناتها في السجون المصرية.
لا يمكن لأحد بعد قرار القضاء المصري المسيس الادعاء بأن النظام المصري مؤهل للقيام بأية وساطة تكون حماس أو المقاومة الفلسطينية طرفا فيها، فالنظام لم يعد راعيا للمصالحة الداخلية بين فتح وحماس, ولا يجوز الآن لأي طرف فلسطيني التمسك برعاية من يتحدثون باسم الشقيقة مصر _ بحكم الأمر الواقع_ لأن ذلك يعد من الخزعبلات، وكذلك لن تكون مصر راعية للمفاوضات غير المباشرة للتهدئة بين دولة الاحتلال وبين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى دولة الاحتلال من هذه اللحظة أن تبحث لها عن طرف يمكنه التدخل لدى المقاومة الفلسطينية لتوقف صواريخها إذا ما حدثت أية مواجهة جديدة بين المقاومة والعدو الإسرائيلي.
أعتقد أن نظام الأمر الواقع في مصر يعيش حالة شديدة من فقدان البوصلة, وقد تجلى ذلك بتصدير أزمته الداخلية إلى جيرانه في ليبيا وفي قطاع غزة، وهو بذلك أصبح عامل توتير لا استقرار في المنطقة والخشية أن يتمادى في هروبه من أزماته الداخلية إلى حد القيام بأعمال خارجة عن العقل تجاه قطاع غزة وسكانه كالقيام بأعمال عسكرية ضد القطاع كما تشير إلى ذلك الهلوسات الإعلامية المصرية والأحكام القضائية الفاسدة.
ختاما نقول إن المقاومة الفلسطينية تعرضت إلى الكثير من المحن وصمدت أمامها وهي في تطور مستمر وتقدم مضطرد ولا يمكن لقرار أقرته محكمة مفصولة عن واقع الأمتين العربية والإسلامية أن يؤثر فيها أو يثنيها عن القيام بمهام الدفاع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني، فالمقاومة مستمرة وأعداؤها إلى زوال قريب بإذن الله.