أجاز الشرع للمضطر أكل الميتة وأجاز له التجاوز في بعض الحالات بسبب الاضطرار، أي أنه يمكن للمسلم أن يخالف بعض النصوص الشرعية برخصة شرعية أخرى،وإذا كان الأمر كذلك مع شرع الله فما بالنا بشرع وضعي لم يصل إلى درجة التقديس ولم يصل حتى إلى درجة الاحترام والالتزام من قبل من وضعه، هذا هو حال الدستور الفلسطيني.
الدستور الفلسطيني لم ينص على وجود رئيس بدون مجلس تشريعي أو مع مجلس تشريعي معطل، ولم ينص كذلك على وجود انقسام يستمر لقرابة عقد من الزمان،ولم ينص على السماح بحصار قطاع غزة واستباحته من قبل اليهود بثلاثة حروب أزهقت فيها أرواح آلاف البشر وهدمت عشرات الآلاف من البيوت وحرمت آلاف الموظفين من رواتبهم ومثلهم من مساكنهم وأمنهم الاجتماعي.
اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل حكومة توافقية بشكل مخالف للدستور الفلسطيني وأعطيت الحكومة مهلة ومهاما ووافقت حماس على تعليق عمل المجلس التشريعي حتى يدعو الرئيس لانعقاده بعد شهر على الأكثر من إعلان الشاطئ، لم يحدث أي شيء مما تم الاتفاق عليه، والفصائل الفلسطينية " غير حماس وفتح" تقف متفرجة ولذلك كان لا بد من وجود من يسعى إلى التخفيف عن أهلنا في قطاع غزة والتفكير للخروج من الأزمات التي يمر بها والمعاناة التي استفحلت دون أمل في إزالتها، وأعتقد أن مجموعة منتخبة مثل كتلة حماس هي الأقدر على تولي الأمر طالما أن الفصائل الفلسطينية ترفض التعاون وترفض نيل شرف إنقاذ قطاع غزة مما هو فيه.
إن من يتذرع بمخالفة اجتماع كتلة حماس البرلمانية للدستور الفلسطيني عليه أن يقدم حلا لسكان القطاع، ولا يجوز تعطيل أي جهد يبذل خدمة للمواطنين وإبقاء الوضع على ما هو عليه من اجل المناكفات السياسية فقط، المناكفات تقتل شعبنا ولا تساعده.
إذا أرادت كتلة فتح البرلمانية التقيد بالدستور الفلسطيني، فالمطلوب منها الطلب من الرئيس أن يدعو لانعقاد المجلس التشريعي بصورة " قانونية" وحسب اعلان الشاطئ، وعليها ان تدعو حكومة د.رامي الحمد الله بالقيام بمهامها واستلام المعابر والتحضير لانتخابات عامة، اما باقي الفصائل الوطنية والاسلامية دون استثناء فإنني ادعوها لأخذ اجازة مفتوحة لأنها اثبتت انها فصائل فاشلة وتابعة لا قيمة ولا وزن لها في العمل السياسي الفلسطيني ولا دور ايجابي لها في الانقسام الفلسطيني بل هي جزء من الانقسام وطرف خفي لا يجرؤ على اعلان مواقفه بشجاعة.