لم تفاجئني الجريمة الجديدة للوزير حسين الشيخ فيد هذا الرجل وفرجه ملطخين منذ زمن بعيد ... فجرائم اعتداءه الجنسي على بنات هذا الوطن سلسلسة طويله يسعى بطلها في كل مرة الى الاستعانة بشبكة علاقاته وتفعيل ثقله كوزير يمنح بطاقات الvib بالوكالة عن الاحتلال لكل مسؤولي السلطة لمنع ملاحقته وفضحه ومحاسبته فيبدُلُ زُلّمه اساليب الترغيب والترهيب مع اهالي الضحايا , واليوم جاءت جريمته من عيار اثقل , وذلك بمحاوله الاعتداء على زوجة احد المناضلين المشهود لهم بالامانة والاستقامة والشجاعة , والذي التزم مرغما بقرار قيادة السلطة الفلسطينية فسلم سلاحه للسلطة كي لا يُقال عنه انه ضد المشروع الوطني الفلسطيني وتبدأ ابواق هذه القيادة بالتشهير فيه , وقد يصل بها الامر الى نعته بالخيانه كعادتها مع كل معارض لسياستها وجرائم رجالاتها !!! ماذا كانت نتيجه التزام هذا المناضل بالقرار الرئاسي الفلسطيني؟ أن تجرأ احد مسؤولي هذه القيادة على محاولة النيل من عرضه والاعتداء على زوجته كما تعود دائما بالتعرض لبنات وحرائر هذا الوطن , ولكن في هذه المرة كانت زوجة هذا المناضل له بالمرصاد وكان لها من الجرأة أن تقول له ليس كل الطير يؤكل من لحمه فابلغت زوجها بفعلة الخسة والنذالة من هذا الوزير, والسؤال .. لو لم يلتزم هذا المناضل بالقرار "الوطني" بتسليم سلاحه فهل كان هذا الوزير سيجرأ على التفكير حتى بمحاولة الاعتداء على هذا المناضل وزوجته الطاهرة التي أبت الاغواء من هذا الوزير الذي تعمل في وزارته ؟ بالقطع لا !! إن ما جرى في رام الله على يد وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ يجب أن لا يمر دون حساب ... وإلا فهو الضوء الاخضر وواجب الزمالة بالنضال وحمل السلاح لكل من تبقى من كتائب شهداء الاقصى أن يعملوا بلجم هذا المجرم وإنزال اشد العقاب فيه وفتح كل ملفاته وجرائمه الجنسية والمالية وحتى الوطنية .... وقد كنت في فترة سابقة قد ذكرت بعض الامور عن ملف هذا الوزير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والتي تضم بين تناياها العديد من المجرمين بحق هذا الشعب وهذا الوطن , وللتذكير في بعض جرائمه اقول :
اولا- جرائم جنسيه بحق قاصر لا يسعني في هذا المقام على ذكر اسمها كرامة لها ولاهلها الذين تم ترهيبهم بالسكوت على الجريمة التي وقعت على ابنتهم بالاضافة الى العديد من النساء الذين فضلن السكوت خوفا بعد تهديدهن ...
ثانيا- على المستوى المالي فاين الذمة المالية لهذا الوزير وكيف بنى ثروته التي يقامر بها ليل نهار وقد تم تسجيله بالصوت والصورة من قبل جهاز المخابرات العامة حينما لعب القمار مع الدقماق في منطقة بيتونيا ودمر حياة الرجل وعائلته .
ثالثا- على المستوى الوظيفي فهذا الوزير يتقاضى مبلغ من المال تحت الطاولة ولا تدخل هذه الاموال موازنة السلطة بل تصل حساب الوزير الخاص وذلك عن كل شاحنة تدخل لقطاع غزة تحت مسمى المساعدات ويدخل هذا المبلغ الى رصيد شريك له يقيم في الداخل الفلسطيني وبالتحديد من ام الفحم بحيث يصل دخله يوميا الى اكثر من 100,000 دولار من هذا المصدر فقط .
رابعا- على المستوى الوطني فحدث ولا حرج ففي فترة مسؤولية الطريفي ودحلان عن هذه الوزارة لم يتجرأ احدهما أن يستضيف رجال الامن الاسرائيلي في هذه الوزارة التي تضم ضمن موظفيها قيادات الانتفاضة الاولى بعكس هذا الوزير الذي استضاف رجال الامن الاسرائيلي الملطخة ايديهم بدماء الشعب الفلسطيني حيث يستقبلهم بحفاوة استقبال المبجلين اولياء النعمة.
والسؤال المطروح هنا هل سيحاسب هذا الوزير عن جريمته الاخيرة فقط ؟ ام سيحاسب عن كل جرائمه ؟ ام سيتم اغلاق الملف كغيره من ملفات الفساد الكبيرة ؟ وهنا لا بد من التحذير أن شرفاء كتائب شهداء الاقصى وغيرهم من المناضلين ممن ما زالوا على قيد الحياة وخارج الاسر يتابعون هذا الحدث لحظة بلحظة وستقلب الطاولة على كل القيادة الفلسطينية إن جرى تعتيم واغلاق ملف هذا المجرم ... وسيكون كل المناضلين في حل من الالتزام بما تعهدوا به للرئاسة الفلسطينية التي هي الان على المحك ...
