استمعت شكوى المناضل احمد أبو العم ووجهة نظره واليوم سمعت من مقربين للوجهة الاخرى وكل يدعم قوله ويسندها باثبات وبراهين وكل له مواقع الكترونية تتبنى ادعاءاته وتدافع عن وجهة نظره ومن يستمع لكلا الجهتين يختلط عليه الامر نتيجة لهذه الادعاءات المتعارضه ولهذا خرجت بضرورة طرح سؤال واحد فقط لاغير لاعرف الحقيقة , ولكن من هو الشخص المناسب كي اطرح عليه هذا السؤال حيث يجب أن يتوفر فيه شرط الحياد والنزاهة , وبعد بحث وتمحيص اهتديت الى السيد ط.ن المقبول للمناضل احمد أبو العم والوزير حسين الشيخ وسألته السؤال المهم هل من الممكن أن تسمح اخلاق السيده زوجة المناضل احمد أبو العم أن تفتري وتختلق مثل هذا الادعاء ؟ فاجاب إجابة الواثق من نفسه بأن السيدة أبو العم هي امرأة شريفة صادقة لا يمكن أن تكذب بمثل هكذا امر جلل , وبهذا الجواب اكتفيت لاصل الى انه يتوجب على الاطراف جميعا أن يلزموا الصمت ويتوقفوا عن التراشق بالاتهامات التي وصلت الى ابعاد غير مقبولة وهنا يأتي دور الجهات المختصة بمثل هكذا قضايا فالرئيس هو المسؤول الاعلى في ايصال الحقوق لاصحابها وبالتالي يجب أن نُعمل القاعدة القانونية وهي أن "المتهم بريء حتى تثبت ادانته" ومن هذا المنطلق ابين أن تاريخ القيادة الفلسطينية واسلوبها في ترك الامور تتفاقم ككرة الثلج بغير حسم ولا تتحرك إلا بعد أن تصبح القضايا من قضايا الرأي العام وتصبح الفضائح المتبادلة سيدة الموقف , من موقع المراقب المستقل المحايد لما يجري على الساحة الفلسطينية أُحمل ما جرى بهذا الموضوع للجهات التي تلقت الشكوى حيث كان عليها أن تُحضر الاطراف الذين لغاية اليوم لم نستمع الى اقوال السيده أبو العم بنفسها وكل ما سمعناه هو اقوال زوجها المناضل احمد أبو العم والانكار من الطرف الاخر فكان على الجهات المعنية أن تباشر التحقيق فور ورود الشكوى وتأخذ تعهد على الاطراف بعدم النشر حتى انتهاء التحقيق وكل يتحمل مسؤوليته بنتيجته وهو امر ليس من العادة أن يجري ... لقد اعتاد الشارع الفلسطيني أن يستمع الى التراشق بالاتهامات وبعد ذلك يحضر البطل كما في افلام الكابوي ليحسم المعركة بعد أن يسقط الضحايا بين الاطراف المتخاصمين وتزداد الفرقة والعداوة بينهم لدرجة لا يمكن اصلاح الحال بعدها وهو بالضبط ما جرى في قضية رفيق الحسيني وما تلاها من احداث ولو قامت القيادة بمتابعة الموضوع ببدايته لما تحدث العالم كله عن الفساد الفلسطيني لان علاج القضايا ومعاقبة الفاسدين فورا سيمنعني وغيرى من التوجه للاعلام لطلب العون في تحصيل الحقوق المهضومة التي لا تجد اذنا صاغية لتعالج ما يطرأ من مشاكل في هذا الوطن , قد يقول قائل كيف لجهات الاختصاص أن تستدعي من يملكون الحصانه , وهذا بحد ذاته ضرب من ضروب الفساد لان لدى القانون الطرق والنصوص الكفيلة بمعالجة مثل هكذا قضايا ولا داعي لان نكون دولة او سلطة الرجل الواحد وبدونه لا نستطيع أن نحرك ساكنا فقد يمرض الرجل او يطرأ عائقا يحول دون تمكنه من الحضور في الوقت الملائم , وان بقاء أي اشكال كبير مفتوحا امر لا تحمد عواقبه , هذا وقد تناقلت الاخبار عن تشكيل لجنة تحقيق رئاسيه ولكن تتسرب اخبار هنا وهناك بانه لم يتم تشكيل مثل هكذا لجنة ومن تسريبات اخرى ما تقول أن اللواء ماجد فرج مدير المخابرات عضو لجنة التحقيق الرئاسية ينأى بنفسه عن مثل هكذا قضيه وأن السيد توفيق الطيراوي العضو الاخر في لجنة التحقيق من المحسوبين على السيد محمد دحلان والاخير متهم بانه وراء هذه المشكلة , اذا فإن صح وجود تكليف لهذه اللجنه فإنها اختيار غير موفق ولن يحسم خلاف بالقريب العاجل ...
