رأى حقوقيان فلسطينيان أن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تزال غائبة في ظل استمرار معاناة الفلسطينيين نتيجة وجود الاحتلال الإسرائيلي، وعدم قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الفلسطينيين وإحقاق حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف.
ويحتفل العالم في العاشر من ديسمبر كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، للتذكير بالمطالبات التي تضمنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة تاريخية مهمة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217.
وقال نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان إن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية غائبة نتيجة استمرار "إسرائيل" بممارساتها وجرائمها بحق الفلسطينيين، دون مراجعة أو مساءلة من المجتمع الدولي.
وأوضح سرحان في تصريح خاص لوكالة "صفا" يوم الخميس، أن الأراضي الفلسطينية لا تزال في اليوم العالمي لحقوق الإنسان تخضع للاحتلال الإسرائيلي، ولا تزال القيم الإنسانية وحتى القوانين الدولية التي ترعى حقوق الإنسان غائبة ودون أي تطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن الحريات تعتبر أحد مداخل الحقوق، وأن أهم المواد الواردة بالقانون الدولي تتضمن حق الإنسان الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، لكن بدون تحقيق هذا الحق تبقى حالة حقوق الإنسان غائبة في فلسطين.
وبين أن اليوم العالمي يأتي في ظل استمرار الاحتلال بانتهاكه الصارخ لكافة المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وللحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للفلسطينيين، بالإضافة إلى غياب الحماية الدولية لهم من جرائم الاحتلال.
وأكد سرحان حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال من أجل إزالة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا في الوقت نفسه، بتفعيل القرارات الدولية التي تؤكد على حقوق الفلسطينيين، وضرورة احترام حقوق الضحايا وإنصافهم.
وتابع "لا تخيفنا قدرة إسرائيل وأعدائها على تعطيل هذه القرارات، بل يجب احترامها والالتزام بها وتطبيقها على الأرض"، مشيرًا إلى أن مساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني لا تزال غائبة عن أنظمة المجتمع الدولي.
وشدد على أن استمرار جرائم الاحتلال يستدعي استخدام آليات دولية جديدة، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القضية والشعب الفلسطيني، وضرورة إلزام "إسرائيل" باحترامها لأحكام القانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين.
وقال سرحان: "رسالتنا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ضرورة احترام الحقوق والحريات والعمل الدائم من أجل تطبيق كافة القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، والتي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير".
وأكد على أهمية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها، وذلك وفق القرار 194، وكذلك التأكيد على أهمية تحقيق العدالة والمساواة بشكل أفضل، وتعميم ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
فرصة متجددة
بدوره، رأى رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي إن اليوم العالمي يشكل فرصة متجددة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم إلى المأساة المستمرة والمتفاقمة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأوضح عبد العاطي لوكالة "صفا" أن هذا اليوم يشكل أيضًا فرصة لتذكير العالم بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار انتهاكاته لحقوقه، في وقت تتصاعد فيه الاعتقالات وعمليات البناء والتوسع الاستيطاني، والسيطرة على الموارد الطبيعية، وتهويد مدينة القدس وضم الضفة الغربية.
وأشار إلى أن الاحتلال يعمل على تجريد الإنسان الفلسطيني من أوجه الحماية التي كفلها له القانون الدولي الإنساني، عندما تضرب بعرض الحائط كافة القواعد القانونية والأخلاقية المنبثقة عن مبادئ القانون الإنساني، ولاسيما مبدأ التناسب والتميز.
وأكد أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية لضمان احترام مبادئ وأحكام القانون والقضاء والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، وإحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال.
ودعا الأمم المتحدة للعمل الجاد لعقد مؤتمر دولي للنظر في آليات دولية ترتكز على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعب الفلسطيني، وعدم التضحية بحقوقه ورهنها بمسار المفاوضات.
ورغم أن الإعلان العالمي ليس وثيقة ملزمة، فقد شكل مصدر إلهام لإعداد أكثر من 60 صكًا من صكوك حقوق الإنسان، تشكل مجتمعة مرجعًا دوليًا لحقوق الإنسان.
وأقرت مواد الإعلان العالمي الحق في الحياة والحرِية والأمان وفي عدم الاستعباد أو التعرض للتعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية والاختفاء القسري، وأقرت الاعتراف بحق كل إنسان بالشخصية القانونية والتمتُع بحماية القانون، وغيرها من الحقوق.