أرض كنعان - غزة /
طالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية واتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بالتحرك الفعال لضمان تمتع المرأة الفلسطينية بكامل حقوقها.
وقال المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: "إننا إذ نهنئ نساء العالم في هذا اليوم وندعمهن في نيل كامل حقوقهن، فإننا نستنكر بشدة استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الموجهة ضد المرأة الفلسطينية، والعنف الممارس بحقها من قبله".
ودعا المركز الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) باتخاذ الخطوات الضرورية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء العنف الممارس تجاه المرأة الفلسطينية، وضمان احترامها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
وطالب المركز الحكومة الفلسطينية بالعمل على ضمان احترام حقوق المرأة، ووضع الخطط الوطنية القابلة للتطبيق والموجهة نحو دمج النساء في سوق العمل والمؤسسات العامة والخاصة للوصول إلى المساواة مع الرجل.
وأكد مركز الميزان أنه في ظل استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، ما وضع النساء في ظروف بالغة القسوة، وجعلها عرضة للاضطهاد والقهر العرقي بأشكاله المختلفة على أيدي قوات الاحتلال.
وأضاف أن المرأة عرضة لأعمال القتل والاعتقال، كما أن جملة حقوقها المدنية والسياسية كالحق في حرية السفر والتنقل والحق في الأمن تنتهك بشكل منظم من قبل قوات الاحتلال. والأمر نفسه فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب استمرار الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة، والهجمات العسكرية المتكررة وواسعة النطاق.
وبحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد شهدت الفترة الممتدة منذ نهاية العام 2008 وبداية العام 2009 وحتى الآن، مقتل (437) سيدة، وآلاف المصابات، نتيجة استهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال، كما بلغ عدد النساء اللاتي فقدن أزواجهن وتحملن بالتالي مسؤولية إعالة الأسرة (1312) سيدة.
ووثق المركز سقوط (48)، واصابة (151) أخريات جراء قضايا متعلقة بالعنف المجتمعي والقتل على خلفية الشرف.
وتابع: " بالإضافة لكونها ضحية مستهدفة، فهي التي تتحمل تبعات تفشي ظواهر البطالة والفقر والتهجير القسري، كما أنها تدفع ثمن مظاهر غياب سيادة القانون داخلياً، فتتحمل عناء العمل في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط الحق في العمل، المكفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ولفت المركز إلى أن معاناة المرأة الفلسطينية تزداد جراء النظرة الاجتماعية المتخلفة لمكانتها ودورها، لاسيما في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي المشكلات الاجتماعية، التي تشكل حاضنة خصبة للخطاب الذي يكرس دونية النساء في مجتمع ذكوري، يختزل فيه دور المرأة في الإنجاب وتربية الأبناء، الأمر الذي يفضي إلى انتهاك جملة حقوق المرأة ويمس بكرامتها الإنسانية المتأصلة، ويجعلها هدفاً سهلاً أمام إفرازات المشكلات الاجتماعية في المجتمع. هذا.