أرض كنعان_القدس المحتلة/حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض من خطورة التصريحات الصادرة عن حكومة الإحتلال وقادة المستوطنين والتي كان آخرها دعوة رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو المستوطنين وجميع الاسرائيليين للتنزه بالضفة الغربية بمناسبة عيد الفصح اليهودي ، والتصرف كانها اراض تابعة “للدولة”، وبذات الوقت دعوة ما يسمى برئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية “شيله أدلر” لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وجاءت دعوته هذه بعد جولات وزيارات قام بها وزراء كبار في حكومة نتنياهو في الآونة الأخيرة إلى عدد من المستوطنات في الضفة، وأيام قليلة بعد التصريحات التي أطلقها نائب وزير الحرب الإسرائيلي إيلي بن دهان، من (البيت اليهودي)، خلال مشاركته في إطلاق فعاليات الاحتفال بما يسمى (50 عاما على تحرير قلب أرض اسرائيل، يهودا والسامرة)، والتي جرت قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.حيث دعا “بن دهان” إلى ضم الضفة الغربية لإسرائيل وفرض السيادة عليها، والبدء من مدينة الخليل.
وعلقت ناشطات يمينيات ينتمين لجمعية “المراة الخضراء” التي تتزعمها الناشطة اليمينة المتطرفة ناديا مطر، ملصقات تدعو المستوطنين المقيمين في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية، إلى ضرورة دخول مناطق “أ” الخاضعة لسيادة أمنية ومدنية من السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تم تعليق هذه الملصقات على مداخل عدد من المستوطنات وفي الشوارع الالتفافية بالضفة، وعلى مكعبات اسمنتية، وكذلك على لافتات كبيرة كانت قد وضعتها ما تسمى بـ”الادارة المدنية الاسرائيلية” تؤكد فيها على عدم جواز دخول المستوطنين لهذه المناطق.وكتب على الملصقات باللغة العربية: “آن أوان السيادة”، وذلك استنادا لفتاوى حاخامات.
وفي تطور جديد بالغ الخطورة، وبالرغم من قرار جيش الإحتلال الإسرائيلي الغاء المصادرة العسكرية والتي كانت تستهدف (1705) دونمات من اراضي جالود، الصادر عام 1978 والذي حمل الأمر العسكري رقم (T/5/78) لأراضي الأحواض ( 22,23.24) في القرية ، فقد تراجع جيش الاحتلال عن قراره بتاريخ 2016/2/24، وأبقى 30 دونما تحت نفاذ أمر الاستيلاء، وذلك على أثر الدعوى التي قدمها مجلس قروي جالود “للمحكمة العلياالإسرائيلية ” لإعادة كامل الأرض المستولى عليها عام 1978 بعد إخلاء المعسكر وتسليم الارض للمستوطنين .
وقد عادت سلطات الإحتلال الإسرائيلي وجددت أمر الإستيلاء على الأراضي حيث أخطرت المواطنين بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي قرية جالود جنوب نابلس، اضافة إلى اراضي بلدتي ترمسعيا والمغير شمال رام الله، لأغراض عسكرية حسب ما جاء في الاخطار، وقررت شق طريق يربط مستوطنة” شيلو” مع البؤر الاستيطانية الواقعة الى الشرق منها والمقامة على أراضي قرية جالود حتى شارع “الون” في اريحا.
وتأتي خطورة هذا الطريق المزمع شقه والذي يصل طوله نحو ست كيلومترات وبعرض 50 مترا ، بكونه سيربط مستوطنات (شيلو، وعيليه ومعالي لبونه وشفوت راحيل) مع عدد من البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي قرى المنطقة وهي “احياه” و”عدي عاد” “ايش كودش” و”كيدا”، والتي يتم التخطيط لإضفاء الصفة القانونية عليها، وتنفذ هذه الطرق لخدمة هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية وبالتالي التهام مناطق زراعية واسعة في الأحواض (22) و(20) و(19) من أراضي جالود، وترمسعيا وأراضي المغير، لتنفيذ الأمر العسكري رقم 50 للطرق، في الوقت الذي لا تزال “المحكمة العليا الإسرائيلية ” في القدس تنظر في الدعاوى المقدمة لها من مجلس قروي جالود من خلال منظمة «يش دين»، (متطوعون لحقوق الإنسان)، ضد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي القرية.
وبدورها فإن وزارة الاسكان الاسرائيلية، التي تعتبر الذراع التنفيذي للعديد من المشاريع الاستيطانية تواصل تقديم الدعم لجمعيات استيطانية تقدمت مؤخرا بطلب لما سمته تطوير اراض خلف الجدار الفاصل في منطقة قلنديا لربطها باراض تزعم انها تعود لعائلات يهودية قامت بشرائها في عشرينيات القرن الماضي. واكدت الوزارة أنها بصدد تقديم مشروع استيطاني لبناء 1690 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة ، ويأتي هذا المشروع استكمالا للمشروع “عطروت-أ .ب .ج ” الذي صادقت عليه الوزارة و لجنة المالية في بلدية القدس ، وتم تخصيص 17 مليون شيكل لبدء عمليات تطوير الأرض في منطقة قلنديا والمنطقة الصناعية عطروت والاراضي الواقعة بين قلنديا ومطار القدس جنوب مخيم قلنديا بهدف توسيع المنطقة الصناعية واضافة مصانع ووحدات استيطانية في قطاع جنوب حدود البلدية بمستوى تكنولوجي عال،والذي سيؤدي الى عزل الأحياء الفلسطينية واحكام السيطرة على مدينة القدس المحتلة ، ضمن مشروعها الإستيطاني الهادف الى اقامة القدس الكبرى 2020.
وقد حذر المكتب الوطني ايضا من خطورة الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى التي تمت خلال فترة “عيد الفصح” العبري،والتي جرت تحت غطاء سياسي وأمني من حكومة الاحتلال ومؤسسته العسكرية، حيث شهد حائط البراق خلال عيدي “الفصح والعرش” موجة اقتحامات كبيرة، شارك فيها الاف المستوطنين يتقدمهم قيادات دينية وحاخامات، وأصبحت المؤسسات الإسرائيلية الرسمية تتكاتف وتتسابق في تنظيم ودعم هذه الاقتحامات اليومية، وتعمل جاهدة من أجل توسيع دوائر الجمهور الإسرائيلي المستهدف للمشاركة فيها، بحيث لا تقتصر على أوساط المتطرفين، بل تتجاوزها لتشمل جميع فئات وشرائح المجتمع الإسرائيلي، لتحقيق ما يسمونه “السيادة الإسرائيلية” على منطقة الحرم القدسي الشريف، في محاولة لتحويل الاقتحامات إلى أمر إعتيادي ومألوف.