إسرائيل تشبه البخيل الذي ينقص من علف حصانه الذي اعتاد الحصان أن يأكله تدريجيا.
أتقنت إسرائيل سياسات التفرقة والتفتيت والإحتلال التي طبقتها ضد الشعب الفلسطيني وزادت على ذلك عندما عزلت العاصمة التي تتمثل بالقدس الشرقية من أهلها. كما هو حال البخيل، اعتقدت إسرائيل أن هذه الإجراءات ستنجح وستصنع لها مكانا في كتاب غينيس للأرقام القياسية في النجاح الإستعماري.
لكن حصان البخيل مات وأهل القدس الفلسطينيون ثاروا. صدم البخيل. تساءل الإسرائيليون بترنح "كيف مات الحصان حين بدأ يعتاد على عدم الأكل؟". من أين جاء كل هذا العنف؟
نجح المتحدثون الرسميون بإرباك الرأي العام حيث تفاخروا أمام الصحفيين بأن "الفلسطينيين في القدس الشرقية لا يريدون العيش تحت نطاق حكم السلطة الفلسطينية، وأنهم يطالبون بالتأمين الوطني والصحي"وأصحاب المعرفة الذين يتفاخرون بذلك لم يضيفوا بالطبع أن إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم مباشرة بإفقار الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل وتحويلهم إلى حالات تحتاج إلى الرعاية الإجتماعية (برامج للسكان الذين لا تتعدى رواتبهم خط الفقر).
إدعى المتحدثون الرسميون أن "الفلسطينيين في القدس يريدون الجنسية الإسرائلية لأن إسرائيل دولة عظيمة" وذلك خلال كشفهم عن بعض الأرقام من الفلسطينيين الذين قدمو طلب الجنسية، ولكنهم تغاضوا عن حقيقة بسيطة والتي تتمثل بأن فلسطينيي القدس يسعون للحصول على الجنسية الإسرائيلية للتأكد بأنهم لن يتم إبعادهم من قبل السلطات الإسرائيلية عن بلادهم ومساكنهم.
اعتقد البخيل بأن بقية الفلسطينيين سينسون القدس إذا كانت بعيدة عن أعينهم وإذا تم منعهم من زيارتها. أخطأ البخيل، وإذا أراد الشعب الإسرائيلي إيقاف المصيبة التي أصابتهم في القدس وغيرها من الأراضي الفلسطينية، عليهم مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالمطالب التالية:
1. فتح تحقيق عاجل في حادثة قتل فادي علون في العيسوية الأسبوع الماضي، والذي قتل برصاص شرطي لم يتم الإعلان عن معلوماته الشخصية عندما كان غارقا في دماء جراحه على الأرض.
2. إيقاف عمليات المداهمة والإقتحام التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية في أحياء العيسوية وجبل المكبر وغيرها من الأحياء الفلسطينية، وإيقاف ضرب السكان ورش منازلهم بمياه ذات رائحة كريهة.
3. إلغاء جميع العوائق التي تمنع وتعيق دخول الفلسطينيين إلى القدس القديمة والمسجد الأقصى.
4. إصدار أوامر للشرطة بعدم إعطاء الفلسطينيين مخالفات مرورية لا يتم إصدارها بحق اليهود والمساواة بينهم في تطبيق القوانين المرورية.
5. إلغاء الحظر المفروض على المرابطين والمرابطات من الجماعة الإسلامية التي تعمل على حماية المسجد الأقصى، ورفع المنع المفروض على الفلسطينيين من أن يقوموا بالصراخ والسب.
6. إطلاق سراح جميع المتظاهرين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم على مدى السنة الماضية (والذين لا يشتبه باستخدامهم أسلحة قاتلة و ارتكابهم أو اقدامهم على ارتكاب جريمة قتل).
7. إيقاف سياسة هدم المنازل كعقاب والتعويض الفوري للذين تضرروا من هذه السياسة.
8. البدء الفوري بإجراء تعديلات على قوانين الإقامة والدخول والتي يجب أن تشير بشكل واضح ورسمي على أن فلسطينيي القدس لن يتعرضو أبدا لإلغاء الإقامة أو الجنسية، حتى ولو كانوا من سكان الخارج.
9. إعادة تفعيل فورية لإقامات ال14000+قدسي (وذريتهم) الذين تم إلغاء إقامتهم منذ 1967 حتى الآن.
10. إلغاء جميع أوامر هدم منازل الفلسطينيين التي تم بناؤها بدون تصريحات إسرائيلية في مدينة القدس.
11. إعادة جميع الأراضي المصادرة من القدس الشرقية أو تحديد قطع أراضي مشابهة كتعويض عن تلك التي استخدمت كموستطنات مثل الأحياء اليهودية في القدس.
12. الشروع في برامج ومشاريع إسكان عامة بتمويل إسرائيلي للفلسطينيين وذلك بتوجيه من مخططين ومختصين بعلم الإجتماع من الفلسطينيين والناشطين اجتماعياً.
13. مصادرة منزل شارون الواقع في الحي الإسلامي من المدينة القديمة في القدس وتحويله إلى المركز الرئيسي للمخططين في مشروع الإسكان السابق ذكره.
14. الشروع الفوري بعمليات ترميم المباني والمنشآت في القدس الشرقية، وتطوير خدمات البلدية فيها.
15. إصدار أوامر بإزالة المستوطنين المتعصبين والقوميين ومنشآتهم من المدينة القديمة وأحياء القدس الشرقية خلال السنة القادمة، وذلك بسبب الخطر الذي يشكلونه على الأمن العام والقانون المفروض على المنطقة.
16. فتح بيت الشرق، وبذلك سيصبح مجدداًالمركز رئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس.
17. الإعتذار الرسمي عن 50 سنة من الطرد والإذلال وأعمال التمييز العنصرية والإفقار ضد الفلسطينيين في المنطقة.
18. الإعلان أن هذه الخطوات ما هي إلا مقدمة لإزالة الجدار الفاصل بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.
19. التصريح بأن مشروع الإستيطان هو كارثة وطنية تهدد الأرض وسكانها من الطرفين. والإعلان عن خطة من خمس سنوات لإعادة مستوطني الضفة الغربية لمواطنهم أو تحويلهم إلى مواطنين تحت القانون بدون أي حقوق فوق القانون في فلسطين، ويخضعوا لموافقة الدولة الفلسطينية على تواجدهم، ويتم التحقق من السجلات الإجرامية للمستوطنين. هذه القوانين يجب أن تطبق على مستوطني القدس القديمة والخليل. في نفس السياق، يجب الإعلان عن فتح المستوطنات والمناطق المصادرة أمام الفلسطينيين الذين يختارون العيش فيها بدون أي مطالب، وذلك ضمن خطة التعويض والإصلاح.
20. الإعلان أن كل هذه الخطوات هي خطوات تحضيرية لتحويل القدس الشرقية إلى عاصمة الدولة الفلسطينية ويتبعها نقاشات متسارعة لتحديد جدول زمني محدد للإنسحاب من القدس الشرقية.
خيال؟ في الحقيقة كل هذه الخطوات ستكون أقل ألماً من تدمير هذه الأرض وسكانها من الطرفين.
* ترجمة لمقال في صحيفة هاآرتس بتاريخ 16/10/2015
