Menu
20:00جيش الاحتلال ينهي مناورات واسعة تحاكي حربًا متعددة الجبهات
19:57"الأوقاف" بغزة تقرر إغلاق 4 مساجد بمحافظتي الوسطى والشمال
19:55إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة عبر حاجز "ايرز"
19:54السعودية تسمح بقدوم المعتمرين من الخارج بدءا من الأحد
19:50قيادي بـ"الديمقراطية" يتساءل: ماذا بعد جولات الحوار الأخيرة؟.. وإلى أين؟
19:49نتنياهو يعلق على قرار بيع الولايات المتحدة 50 مقاتلة "إف 35" للإمارات
19:48اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها
19:46رئيس الوزراء: سنرفع نسبة صرف الرواتب خلال الاشهر المقبلة.. وهذا ما طلبناه من البنوك بشأن الخصومات
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر
12:07الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع
12:05"إسرائيل": التطبيع مع السودان ضربة لحماس وايران
12:02"اسرائيل " علينا الاستعداد لما بعد ترامب
12:01الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ

المصالحة لا تعني عدم المساءلة

أجزم أن غالبية الشعب الفلسطيني تنتظر اللحظة التي يعلن فيها عن تشكيل حكومة التوافق الوطني، وأجزم أن نسبة التأييد للمصالحة تتجاوز 90% ، رغم وجود رافض للمصالحة من هذا الطرف أو غاضب من ذاك، لتظل المصالحة حاجة فلسطينية قبل أن تكون مطلباً سياسياً فرضته اللحظة التاريخية على طرفي الانقسام.

إن تحقيق المصالحة الفلسطينية لا يعني إعفاء طرفي الانقسام من المساءلة، ولا سيما أن المرحلة السياسية السابقة قد دقت عظم القضية الفلسطينية، ليمر تاريخ 29/4 وهو التاريخ المقرر لنهاية تسعة أشهر من المفاوضات، يمر التاريخ دون ردة فعل فلسطينية، رغم أن استئناف المفاوضات مكن الإسرائيليين من تعزيز مستوطناتهم، وتوسيع سيطرتهم على أراضي الضفة الغربية.

لقد عبر التاريخ المذكور دون تحقيق الوعد القاطع بتحرير أسرى الدفعة الرابعة، والذين من أجل حريتهم برر البعض استئناف المفاوضات، لقد مر تاريخ انتهاء فترة التسعة أشهر من المفاوضات دون ردة فعل تنظيمية، كان يجب أن يبادر إليها كوادر حركة فتح، قبل أن تفاجئهم ردة فعل الجماهير الغاضبة.

وإذا كانت المساءلة المبدئية لطرفي الانقسام محكومة بأطرها التنظيمية،، فإن المساءلة الجدية يجب أن تتجاوز إطار تنظيمي فتح وحماس، إنها المساءلة الوطنية، وهنا أخص القيادة السياسية صاحبة القرار، والتي يجب أن تخضع لمساءلة ترتقي إلى مستوى قضية شعب لما يزل مهجراً عن أرضه، ولما يزل بعضه يعيش تحت الاحتلال. 

إن المسئول الأول عن المساءلة هم كوادر حركة فتح، أولئك الذين ينتظر منهم الشعب الفلسطيني موقفاً يتناغم مع طموحاته السياسية، وعلى تنظيم حركة فتح ألا يتهرب من مسئولياته، وأن يتدارك اللوحة السياسية والاقتصادية القاتمة، ويستبق التفاعلات الوجدانية التي تهز العقل الفلسطيني، وهي تطرح الأسئلة التالية من الصباح حتى المساء: إلى متى ستظل قضيتنا الفلسطينية غارقة في لجة المفاوضات؟ إلى متى سيظل المستوطنون يغتصبون ويقتلون ويحرقون دون ردة فعل؟ إلى متى سيظل الجمود السياسي هو القرار الوحيد الثابت في الساحة الفلسطينية؟ إلى متى ستظل قضيتنا الفلسطينية تنتظر الفعل العدواني الإسرائيلي، لتتحرك ببطء ضمن ردة فعل سياسي، يغطيها الإعلام لبعض الوقت، ثم نعود لحالة الصمت؟ الأسئلة السابقة تلخص السياسة الفلسطينية التي سادت طوال عشرين عاماً من المفاوضات، وإذا كانت القيادة الفلسطينية برئاسة السيد محمود عباس قد نجحت في التهرب من المساءلة الشعبية، والتجأت إلى المصالحة، فإن هذه الخطوة قد أكسبت القيادة بعض الوقت، وأكسبتها تعاطف بعض الناس، ولكنها لن تكسب القيادة كل الوقت، ولن تكسبها كل الناس