في لقاء جمعه مع رجال أعمال من غزة، قال رئيس الوزراء إسماعيل هنية: " لو لم نتمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني بحكم الواقع العربي فلن نعدم وسائل التوافق الوطني على التشكيل أو تنسحب نتائج التشريعي على الوطني أو بالاختيارات التوافقية أو وفق إجراء انتخابات المجلس الوطني".
كنت انتظر مثل هذه التصريحات منذ توقيع اتفاق غزة بين منظمة التحرير وحركة حماس،لأن إجراء انتخابات المجلس الوطني كان العقبة الكأداء أمام المصالحة كما ذكرت في أكثر من مناسبة، ولكن الأسباب التي اعتمدت عليها تختلف عن التي ذكرها رئيس الوزراء وهي باختصار تخوف قيادة منظمة التحرير من انتقال القيادة إلى حركة حماس والرافضين للتسوية مع "إسرائيل"، وبالتالي سقوط اتفاقية أوسلو وسحب اعتراف المنظمة بشرعية الاحتلال وما يترتب على ذلك من خلط للأوراق قد يضع الفلسطينيين في أزمات اقتصادية وسياسية مع المجتمع الدولي وكذلك الاشتباك بكافة أشكاله مع دولة الاحتلال إسرائيل.
إذن، الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لن تكون متزامنة كما نص البيان الختامي لاتفاق غزة، وأن حركة حماس تنازلت عن " اتفاق الرزمة الواحدة" وقبلت بالتدرج حسب الأولويات، وهذا يشير إلى وجود " تعديلات" على اتفاقية القاهرة أشبه بصفقة بين حركتي فتح وحماس قد تظهر تفاصيلها في الأيام والأسابيع القادمة. منظمة التحرير الفلسطينية خط أحمر بالنسبة لحركة فتح وكذلك سلاح المقاومة لحركة حماس.
اتفاقية القاهرة تنص على إعادة تأهيل منظمة التحرير وإجراء انتخابات تشارك فيها جميع الفصائل وتنص كذلك على "حظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج الإطار المقرر لكل جهاز" وقد فسرته بعض قيادات منظمة التحرير على أن المقصود به هو تشكيلات الفصائل المقاومة مثل حماس والجهاد وغيرهما.
خلاصة القول فإن تصريحات السيد إسماعيل هنية حول احتمال تأجيل انتخابات المجلس الوطني تؤكد على أن المصالحة تسير بشكل جيد بعد تخطي بعض العقبات مثل الأمن والمنظمة بتأجيل البت فيها إلى وقت لاحق، وأن تعديلات كثيرة ستطرأ على اتفاقية القاهرة ، كما تؤكد المستجدات بأن الشعب لا يعرف ما يدور حوله.
