بحث رئيس الوزراء محمد اشتية يوم الجمعة، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو المستجدات السياسية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ورحب اشتية بالوزير الضيف ووفده المرافق في مكتبه برام الله، مشيرًا إلى أن العلاقات الفلسطينية الإيطالية لطالما كانت متينة، كما كانت إيطاليا دائمًا إلى جانب العدل والحق والقانون الدولي.
ودعا إيطاليا إلى كسر الأمر الواقع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بظل ما يتعرض له حل الدولتين من تدمير ممنهج بفعل الإجراءات الإستيطانية الإسرائيلية، وقرارات الإدارة الأميركية التي تجاوزت القانون الدولي.
وقال رئيس الوزراء: "هذا الوقت المناسب لأن يعمل الاتحاد الأوروبي ودوله على ملء الفراغ الذي تركته الإدارة الأميركية في العملية السياسية بتحيزها لإسرائيل، من خلال الاعتراف بفلسطين وإطلاق مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية".
ودعا إلى عدم انتظار مشروع سياسي أميركي، بل الانخراط مع واشنطن من اليوم الأول لتولي الإدارة الجديدة.
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء: "نعمل من أجل تجاوز كل المعيقات من أجل إجراء الانتخابات لإعادة الوحدة والديمقراطية للحالة الفلسطينية، لنتمكن من تقوية الداخل لمواجهة التحديات الخارجية التي فرضت وتفرض علينا".
وبحث الطرفان إدارة البلدين لأزمة جائحة "كورونا" والإجراءات الوقائية المتخذة، مطالبًا الجانب الفلسطيني بالاستفادة من اللقاح الذي يجري العمل عليه يتوقع إنجازه حتى نهاية العام، وهذا ما تجاوب معه الوزير الإيطالي بإيجابية.
من جانبه، أكد دي مايو إيمان بلاده بحل الدولتين وسعيها لإعادة العملية السياسية من أجل تحقيق السلام في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية.