أرض كنعان_غزة/اعتبر رجال أعمال أن إنجاح اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق بمثابة طوق نجاة لإنقاذ القطاع الخاص الفلسطيني وتمكينه من التغلب على جملة الأزمات والخسائر التي لحقت بأنشطته المختلفة إثر الحصار المفروض وتداعيات الانقسام على مدار السنوات السبع الماضية.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال لقطاع غزة في مقرها في مدينة غزة، مساء أول من أمس، بحضور رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية، ورئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، وعدد كبير من رجال الاعمال وممثلي مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد هنية أن رجال الأعمال بذلوا خلال سنوات الحصار ما بوسعهم للتواصل مع العالم الخارجي من أجل تخفيف وطأة الحصار، مشيدا بدور القطاع الخاص وجمعية رجال الأعمال في مواجهة التحديات والأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن ممارسات الاحتلال.
ولفت هنية إلى ما ألحقه الحصار والحربان الاخيرتان على قطاع غزة من خسائر بالقطاع الخاص، معرباً عن تفاؤله بما ستحمله المرحلة المقبلة من انفراج انطلاقاً من أن إعادة الإعمار وفتح المعابر وتخفيف المعاناة وإنهاء الحصار تعد من أبرز مهام الحكومة القادمة.
وأشار هنية الى ما حظي به اتفاق المصالحة من دعم وترحيب عربي من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك ترحيب من الاتحاد الأوروبي الذي أبدى استعدادا للتعاون مع الحكومة القادمة، الامر الذي شكل اختراقاً في الموقف الغربي الى جانب روسيا، ما يعني عدم العودة لفرض الحصار على الحكومة القادمة.
ونوه هنية الى أن أمير قطر تميم بن حمد تعهد خلال اللقاء الثلاثي بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وأمير قطر بتقديم 50 مليون دولار للحكومة القادمة، ووعدت قطر أيضاً بمواصلة الدعم وتمويل المزيد من المشاريع.
من جهته، أكد الحايك في كلمة افتتح فيها اللقاء أن المصالحة تشكل مطلباً للكل الفلسطيني بما فيه القطاع الخاص الذي كان الاكثر تضرراً خلال سنوات الانقسام.
وقال الحايك "نعتبر المصالحة الفلسطينية طوق النجاة والإنقاذ للقطاع الخاص الذي دفع ثمناً باهظاً خلال الحرب الاولى على القطاع "2008 -2009" نتيجة تدمير آلة حرب الاحتلال لنحو 1700 منشأة من منشآته المختلفة، وفي الحرب الثانية دمر الاحتلال قرابة 700 منشأة، لذا آن الأوان عبر التوصل لاتفاق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الوطني قريباً لإنهاء معاناة القطاع الخاص وتمكينه من استعادة نشاطه وممارسة دوره في البناء والتنمية وإعادة اعمار ما دمره الاحتلال".
وأكد الحايك دعم ومساندة رجال الاعمال للحكومة المقبلة التي تمثل أطياف الشعب الفلسطيني كافة وتدافع عن مصالحه وتعمل على دعم الاقتصاد وتعزيز مقوماته واعادة فتح المعابر وتسهيل حركة تنقل الافراد والبضائع في الاتجاهين.
وشدد الحايك على الدور المطلوب من الحكومة المقبلة باتجاه معالجة كافة التشوهات التي لحقت بمكونات الاقتصاد الوطني خلال السنوات السبع الماضية والعمل على تعزيز التكامل والتعاون بين الاقتصاد الفلسطيني والمحيط العربي، مثمناً في هذا السياق ما أبدته الجهات المصرية المسؤولة من استعداد لإعادة فتح معبر رفح عقب تشكيل حكومة التوافق.