وبحسب معلومات متطابقة، فإن سلطة النقد وإدارة البنوك، فرضت مؤخراً رسوم الايداع النقدي للعملة المتداولة، بواقع 0.2% أي 2000 شيكل لكل مليون شيكل مودع في أي بنك.
ويؤكد محمد العبادلة، مسير الغرفة التجارية بمدينة خان يونس في تصريحات خاصة أنّ قيام البنوك بفرض عمولة كبيرة على الإيداعات يزيد من الأعباء والخسائر للقطاع الخاص في ظل الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.
واتهم البنوك بأنها لم تراع أي مصلحة تجارية للقطاع الخاص بتنفيذ هذا القرار، معتبراً أن القرار بات بمثابة "السيف المسلط على رقبة التجار، وخصوصا من يعمل بقطاع المحروقات بعد فرض حكومة رام الله ووزير ماليتها التعامل النقدي مع شركات قطاع غزة".
وكانت وزارة المالية فرضت على شركات الوقود الدفع النقدي المسبق لثمن الوقود الذي تريد شراءه لقطاع غزة، ما يجعل حاجتها إلى الإيداع النقدي يومية وضرورة ماسة، وهو ما يعني خسائر فادحة للقطاع الخاص.
عمولة الإيداع الجديدة، دفعت معظم شركات المحروقات وغيرها من القطاع الخاص، لتقديم شكاوى على هذه الطريقة من خصم الرسوم ومبلغها دون اكتراث أو امتعاض، إلاً أن الجواب حتى الآن كان سلبياً في ظل سياسة الأمر الواقع.
وعلم مراسلنا أنّ بعض الشركات اشتكت كتابيا لسلطة النقد الفلسطينية والبنوك وكان الجواب من إدارة البنوك أن هذه القرار مشروع وقانوني.
سند قانوني
وبحسب مصدر في أحد البنوك -فضل عدم ذكر اسمه- لمراسلنا، فإن العمولة تأتي حماية لاستثمارات البنوك، لافتا إلى أنّ هناك قرار من سلطة النقد بذلك، مدللاً على ذلك بالتعميم رقم (135/2013) الصادر بتاريخ 14/تشرين الثاني/2013، والموجه لكافة المصارف العاملة في أراضي السلطة، ويقضي بالسماح للبنوك بجباية 0.2% عمولة إيداع نقدي، وذلك حماية لاستثمار البنوك ومراعاة للخدمة المقدمة للمواطن مقابل التكلفة الفعلية التي تتكبدها المصارف للخدمة المذكورة في ظل الحصار، كما ورد في نص القرار.
ويؤكد الاقتصادي العبادلة أن إدارة البنوك تستغل جهل المواطن بمعاني الرسوم ونسبها وكيفية احتسابها ويزيد هذا الاستغلال حاجة المواطن، الموظف والتاجر للبنوك جبرا.
وأوضح أنه "في أغلب الأحيان لا يطلع العميل البنكي على آليات الخصم إلا بعد كشف منفذ على حسابه دون إشعاره مسبقا".
سياسة اقتصادية خاطئة
ويرى أن هذه السياسة تستند إلى نظرة اقتصادية تُغني الغني وتعمق فقر القطاع الخاص والمواطن، معتبراً أن هذه السياسة تسحق الطبقات الوسطى للمجتمع وتحملها أكثر من طاقتها في ظل حصار خانق.
ويؤكد أن هذه الممارسة لا تجلب إلا الخراب للمشاريع الاقتصادية والشركات والدمار للقطاع الخاص بكافة أطيافه، منتقدا القرارات التي تشكل مظلة قانونية للبنوك وإداراتها المقرة من سلطة النقد الفلسطينية.
ويرى أن سلطة النقد بتشريعها للأمر تحولت من حامية للمصالح المتوازنة بين القطاع الخاص والبنوك إلى سلطة متسلطة على القطاع الخاص، وداعمة لسياسة اقتصادية عدمية هدفها الربح المضمون والسريع دون أيّ مساعدة تدعيها البنوك كمساهمة في نمو البنية التحتية للقطاع الخاص.