أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال الدكتور محمد محسوب ، عميد كلية الحقوق ، والوزير السابق والمرشح لمنصب عميد معهد القانون الدولى فى سويسرا ، والذى اعتذر عنه لتفضيله المشاركة فى وضع دستور بلاده بلا مقابل ..
وقد ظل النائب العام يبحث عن تهمة مناسبة لمحسوب طوال الاسبوعين الماضيين ، إلى أن هداه تفكيره إلى تهمة حرق إحدى الشقق ..!
ولمن لا يعرف كيف يتم العمل داخل مكتب النائب العام هذه الايام ، فالموضوع بسيط جدا حيث يتكون من مرحلتين ، التجميع ثم التركيب ..
أما التجميع فيكون باستقبال الأسماء الواردة من مكتب السيسى المراد الانتقام منها لدورها فى فضحه وكشف مخطط انقلابه ، أو دورها فى أى عملية بناء ديمقراطى تمت خلال العامين والنصف السابقين ، أو قبولها الشعبى بين المواطنين لتشويه صورتها ..
ثم المرحلة الثانية وهى التوزيع ، حيث يتكون فريق عمل بقيادة المستشارين عادل السعيد ومصطفى سليمان ، بعد رفض المستشار مجدى الضرغامى القيام بهذا الدور ، بتوزيع التهم المناسبة لكل شخصية من كود قانون العقوبات ..
ولذلك فالتحفظ على الاموال شمل مثلا الدكتور باسم عودة لدوره المتميز والناجح جدا فى وزارة التموين ، وكذللك الدكتور اسامة ياسين لنفس السبب فى وزارة الشباب ..
أما كل من قتل عمدا مع سبق الاصرار والترصد بطريق القنص المصور صوتا وصورة ورآه العالم كله ، وشهد به مئات الشهود المصريين والصحفيين الاجانب والمنظمات الدولية ، فودن النائب العام من طين وأخرى من عجين ، واهتمامه كله متركز فقط فى التجميع والتوزيع لما يأتيه من مكتب السيسى ..أرجو أن يتذكر النائب العام مايفعله اليوم جيدا ، وأرجو أن يتذكر عادل السعيد ومصطفى سليمان ومن تحتهما من أبناء المستشارين مايفعلونه جيدا ، لأن الأيام حبلى بالاحداث ، وما أخطأنا فيه فى ثورة يناير بعدم توثيق جرائمهم ، لم نخطئ فيه اليوم بحمد الله ، فجرائمهم ثابتة وموثقة وموجود منها الآن بحوزتنا عدة نسخ فى مصر وخارج مصر ، وسنأخذ حقنا بإذن الله .. منهم .. وممن أعطوهم الأوامر .. أكرر .. سنأخذ حقنا
