اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاتفاق الذي أبرمه الائتلاف الاسرائيلي الحاكم بشأن إخلاء المستوطنين من بؤرة "ابيتار" الاستيطانية والابقاء على الأبنية الاستيطانية وتحويلها الى ثكنة عسكرية، هذا بالإضافة الى إقامة مدرسة عسكرية استيطانية تضم عائلات وطلبة، هو محاولة لـ (تبييض) و(شرعنة) هذه البؤرة الاستعمارية.
وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، بهذا الخصوص، "إنها خطوة مكشوفة لتكريس مصادرة جبل صبيح وبناء مستوطنة كبيرة عليه تخدم مخططات ومصالح اسرائيل الاستراتيجية في الربط الأفقي بين العمق الاسرائيلي والاغوار مرورا بالتجمعات الاستيطانية التي تقع في المنطقة."
وأضافت "إن إخلاء المستوطنين من البؤرة وإعادة احتلالها بقوات من جيش الاحتلال تتمركز على قمة جبل صبيح، يعيد الى الاذهان سيناريو اقامة مئات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تبدأ بثكنة عسكرية او مناطق عسكرية مغلقة او بؤرة استيطانية قبل أن يتم تحويلها الى بلدات ومدن استيطانية."
وحذرت الوزارة من مغبة انسياق المجتمع الدولي وعدد من الدول خلف هذا الاتفاق "الخديعة"، الذي تحاول الحكومة الاسرائيلية تسويقه للمجتمع الدولي تحت شعار إخلاء المستوطنين من المكان واستبدالهم بقوات من الاحتلال والابقاء على المنازل الاستيطانية، والادعاء بفحص (الوضع القانوني) للأرض متجاهلين حقيقة كونها أراضي فلسطينية خاصة، وهو ما يعني فرض السيطرة على اراضي المواطنين وحرمانهم من الوصول اليها.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة هذا الاتفاق ورفضه جملة وتفصيلا وعدم الانجرار خلف هذه الحملة التضليلية الهادفة الى شرعنة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح، واعتباره انتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤.