قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار: "حتى لو دخلت الأموال القطرية لغزة، سنستمر في سياسة الحد من تصدير وتسويق مختلف السلع مع القطاع، وكذلك سيستمر منع دخول الحديد والأموال للمشاريع المرتبطة بإعادة إعمار قطاع غزة".
وبحسب موقع (واللا) العبري، أضاف المسؤولون الإسرائيليون: "سيبقى هذا الحال على ما هو عليه طالما أنه لا يوجد تقدم في قضية الأسرى والمفقودين.
وأشار الموقع، إلى أنه حسب تقديرات المؤسسة الأمنية، فإن هذا الأمر يشكل معضلة معقدة أمام نفتالي بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، متسائلا: "هل يقرر التصعيد مع حماس أو تقديم التسهيلات رغم عدم إحراز تقدم في قضية الأسرى؟".
وفي السياق، قال الموقع العبري: "في المؤسسة الأمنية يقولون بأن السنوار يتصرف كما لو أنه انتصر في العملية العسكرية الأخيرة وحقق نتائج، وبالتالي يتصرف بتمرد تجعل المفاوضات صعبة للغاية"، على حد تعبيره.