طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم السبت، بلجنة تحقيق وطنية محايدة في فضيحة صفقة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وأكد عضو اللجنة المركزية بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذو الفقار سويرجو في تصريح لوكالة "أرض كنعان" ضرورة تشكيل هذه اللجنة للوصول إلى كافة التفاصيل والحقائق المتعلقة بهذه الصفقة.
وشدد على ضرورة الوصول إلى الجناة "الذين ارتبكوا هذه الجريمة ومحاسبتهم بشكل علني وإعلان هذه المحاسبة للجمهور".
واعتبر سويرجو أن هذه الفضيحة جاءت "نتيجة لغياب الرقابة والمحاسبة لعمل كل القطاعات في السلطة الفلسطينية".
ولفت إلى أن السلطة تستغل "عدم وجود مجلس تشريعي"، إضافة إلى حالة التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني وكافة القرارات المتعلقة بوزارات السلطة.
وقال عضو اللجنة المركزية للشعبية "الرقابة غائبة ولا حسيب ولا رقيب والنتائج كارثية".
ورأى أن ما جري هو صورة مصغرة عما يجري في السلطة الفلسطينية.
وشدد سويرجو على أن السلطة الفلسطينية "لم تعد أمينة على الشعب الفلسطيني، ويوضح ما جرى مدى التعاون والالتصاق بين السلطة ووزاراتها ودولة الاحتلال على حساب المواطن الفلسطيني".
وأضاف "لم تكتفِ السلطة بالتنسيق الأمني الذي يرفضه كل الشعب الفلسطيني".
ونبه إلى أن الشعب هو الذي يدفع الثمن نتيجة لوجود هذه العلاقات بين السلطة ودولة الاحتلال، والتي أفرزت صفقة مهينة وفضيحة مدوية تتعامل مع حياة البشر باستهتار كبير.
وجدد تأكيده على رفض الجبهة الشعبية لكل أشكال التنسيق بين السلطة والاحتلال.
وقال "للأسف الشديد كوارث فعلية وأمنية يدفع ثمنها المواطن وأبناء الشعب، لذلك يجب الوقوف بشكل مستمر من خلال فضح هؤلاء".
ولفت سويرجو إلى أنه "لولا الرقابة التي شكلتها منصات التواصل الاجتماعي على الفضيحة لتمت الصفقة".
ولا زالت تداعيات فضيحة صفقة اللقاحات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" تتفاعل وتتأجج بين صفوف الشعب الفلسطيني، فيما طالب عدد من الإعلاميين والأكاديميين بإجراء تحقيق عاجل وشفاف وسط مطالبات بإقالة وزيرة الصحة وكل المتنفذين الذين لهم علاقة بهذه الصفقة.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات متناقضة بين بيانين أصدرتهما وزارة الصحة فيما يتعلق بصفقة اللقاحات، وشددت الوزارة في بيانها الأول أنه "تم تدقيق كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالمطاعيم من قبل لجنة فنية مختصة من وزارة الصحة الفلسطينية، والتي تؤكد صحة وصلاحية ومأمونية هذه المطاعيم".
ثم وبشكل متناقض كلياً، جاء في البيان الثاني لوزارة الصحة ما نصه: "الطواقم المختصة في وزارة الصحة وجدت أن اللقاحات التي تسلمناها اليوم من الجانب الإسرائيلي لم تكن مطابقة للمواصفات، لذلك قررت الحكومة إعادتها".
ولم يجد النشطاء أي مبرر للتناقض بين البيانين، بل واعتبروا ذلك أكبر دليل على حجم الفساد المستشري بين مؤسسات السلطة الفلسطينية ووزارة الصحة.