طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته ومسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط الجاد على سلطات الاحتلال، لتوفير الحماية اللازمة للأسرى، واحترام حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ودعت الهيئة في بيان صحفي الأحد لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية للصليب الأحمر إلى إرسال وفد طبي محايد للسجون وبشكل عاجل؛ للاطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية فيها، وتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى، والاشراف على إجراء فحوصات شاملة لهم.
وحملّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، في الوقت الذي تتواصل فيه انتهاكاتها المنظمة للحقوق المكفولة لهم، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقيات جنيف للعام 1949، ولمبادئ القانون الدولي، ولا سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1957. ِ
وأشارت إلى أنه لا يزال يقبع قرابة 4500 أسير في سجون الاحتلال، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلاً، في ظروف اعتقاليه غاية في الصعوبة تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكرت أن عدد الأسرى المصابين بكورونا بلغ حتى نهاية مارس الماضي 367 أسيراً.
وأوضحت أن معاناة الأسرى المرضى البالغ عددهم نحو 700 أسير تتواصل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كالمماطلة في تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للمرضى.
وتابعت: منذ بداية انتشار الجائحة اعتقلت قوات الاحتلال نحو 5035 مواطناً في وقت لم تتخذ فيه إدارة مصلحة السجون أية إجراءات جدية لمواجهة الفيروس، لضمان المعتقلين وسلامتهم، وأبقت على ظروف الاحتجاز.
ونوهت إلى أنه رغم تقديم جرعات من اللقاح ضد الفيروس للأسرى خلال شهر كانون الثاني/يناير، إلا أن سلطات الاحتلال لم تخفف من أعداد الأسرى داخل الأقسام وأبقتها في حالة من الازدحام الشديد.
وفي السياق أفادت الهيئة أن عدد المعتقلين منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر آذار/مارس الماضي بلغ 1309 معتقلين، منهم 31 من النساء، وبلغ عدد من صدر بحقهم أوامر بالاعتقال الإداري أو من قامت بتمديد تلك الأوامر 278 معتقلاً.
كما بلغ عدد الأطفال المعتقلين منذ مطلع العام الجاري 230 طفلاً، وهم يتعرضون لأشكال مختلفة من الانتهاكات منذ لحظة اعتقالهم، فيما لا زالت سياسة الحبس المنزلي لأطفال القدس متواصلة، وفق البيان.