Menu
12:05د. حمدونة : التجاوزات بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية تستدعى حماية دولية
11:36احتجاج في جامعة كندية على استضافة جنود إسرائيليين
11:32فتح: سنتصدى لكل المؤامرات ولن نستسلم للأمر الواقع
11:29خارجية الأردن: عزم "إسرائيل" ضم الغور قتل للسلام
11:27الاحتلال يقتحم "عين قينيا" ويجرف أشجار المزارعين
10:48لوكسمبورج تدعو للاعتراف بدولة فلسطين ردًا على إعلان بومبيو
10:44اليونسكو يتخذ قرارات جديدا بشأن مدينة القدس
10:41يدخل اضرابه اليوم الـ 59..جلسة للأسير مصعب الهندي اليوم
10:38مجهولون يخربون النصب التذكاري الألماني بجنين
10:35موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول
10:33الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث
10:26وزير الأشغال يبحث مع الأونروا المشاريع التي تشرف عليها
10:05اشتية: سنفعّل قانون التعاطي مع بضائع المستوطنات بأقصى عقوبة
09:59هولندا توقف دعمها المباشر الذي تقدمه للسلطة
09:57الصليب الأحمر يعلن برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر كانون الأول

مركز حقوقي : "إسرائيل" تغلق التحقيق في جرائم حرب غزة

أرض كنعان/ غزة/ قال مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة إن النائب العسكري الإسرائيلي، رفض التحقيق في 17 شكوى تقدم بها المركز، للتحقيق في جرائم حرب وقعت ضد المدنيين بدون مبرر، خلال الحرب الأخيرة على غزة، التي استمرت ثمانية أيام.

وقال المركز :"إن رد النائب العسكري الإسرائيلي على الشكاوى المتعلقة بجريمتي قتل عائلة سلمان" وقتل المواطن حسام عبد الجواد، بأن ذلك يأتي كهدف مشروع في ظل عملية حربية مشروعة، ولا يتحمل الجنود أي مسؤولية جنائية وعليه يغلق الملف".

ووثق المركز الجريمة التي ارتكبها الاحتلال ضد عائلة سلمان ظهر الجمعة 16-11-2012، حيث استهدفها بصاروخ سقط في ساحة منزل المواطن غازي محمد سلمان، غربي بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد اثنين من أفراد العائلة، وإصابة اثنين آخرين، بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين.

ويشير ملف جريمة قتل المواطن حسام فايز عبد الجواد، التي وقعت يوم 19-11-2012 حين قصف الطائرات الحربية بصاروخ واحد مركبة مدنية من نوع "هونداي"، كانت تسير قرب مسجد خالد بن الوليد في حي الصفطاوي بمدينة غزة، ما أدى لتدميرها واستشهاد عبد الجواد وإصابة مواطنين.

ولفت المركز إلى أن النيابة العسكرية الإسرائيلية، أصدرت قرارا، الشهر الماضي، بإغلاق 4 ملفات تحقيق في الشكاوى التي تتعلق بتعرض فلسطينيين للتعذيب، أثناء عمليات الاعتقال التي جرت في عدوان "الرصاص المصبوب"، وجاء القرار متضمنا أن التحقيقات انتهت، ولم تفض لإدانة أحد.

ووفقاً للمركز، فإن قرار النائب العسكري يأتي لتعزيز حرمان الضحايا الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة، كونه يكرّس حرمانهم من التقدم بشكاوى لمحاسبة الجنود الإسرائيليين جزائياً لما اقترفوه من جرائم، حيث أن الضحايا محرومون من اللجوء إلى القضاء، بسبب التعديلات القانونية، التي أجرتها سلطات الاحتلال على قانون الاضرار المدنية (مسؤولية الدولة) بتاريخ 23-7-2012، الذي حرمهم من حقهم في رفع دعاوى ضد "إسرائيل"، جراء الأضرار التي تلحق بهم بسبب عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مركز الميزان، على أن التعديلات القانونية في دولة الاحتلال تلغي الفرص الضئيلة التي كانت متاحة أمام الفلسطينيين للوصول إلى العدالة، فالتعديل الجديد ومعه جميع العوائق البنيوية التي يفرضها القانون الإسرائيلي، مصممة بشكل واعٍ لمنع الضحايا من الوصول إلى العدالة، وهي تتناقض بشكل جوهري مع المتطلبات التي تنادي بها مبادئ حقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.