قال رئيس الوزراء محمد اشتية ان دولة الاحتلال تسابق الزمن لفرض وقائع على الأرض بما يخص الاستيطان، في ضوء الارتفاع الكبير في وتيرة الاستيطان خلال العام الجاري.
وقال اشتية في لقاء مع تلفزيون فلسطين ان الاستيطان بالنسبة للقيادة الفلسطينية يعد أولوية في المعالجة خاصة ان نتنياهو يسابق الزمن لفرض وقائع جديدة على الأرض قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي ترامب لافتا الى ان فرض الحقائق على الارض، هو جوهر المشروع الصهيوني منذ بدايته في فلسطين.
ولفت الى ان مواجهة الهجمة الاستيطانية تتم من عدة جوانب، فجزء منها يتم من خلال المقاومة الشعبية، ومن جانب آخر من الجانب القانوني حيث يتم تزويد محكمة الجنايات الدولية بشكل منتظم بكل المعلومات المتعلقة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت اشتية الى ان دولة الاحتلال لم تتناغم فقط مع صفقة القرن بل اتخذت خطوات أبعد من ذلك، بما ينسجم مع المشروع الصهيوني الهادف الى الاجهاز على امكانية اقامة دولة فلسطينية على حدود الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
واشار اشتية الى ان جميع المخططات والمشاريع الاستيطانية التي طرحت وتطورت منذ احتلال الضفة الغربية، كان هدفها الأساس هو تعزيز الوجود اليهودي وعدم السماح لامكانية اقامة دولة فلسطينية.
وأضاف اشتية الى ان ما بين 23% الى 25% من مجمل سكان الضفة الغربية هم من المستعمرين اليهود، حيث يوجد أكثر من 220 مستعمرة جميعها نعتبرها غير شرعية وغير قانونية، لافتا الى ان اسرائيل تحاول رفع عدد المستعمرين في الضفة الى مليون مستعمر.
واشار اشتية الى ان العالم الذي يؤيد ويتبنى حل الدولتين لم يتحرك لإنقاذ ذلك الخيار، فعلى سبيل المثال فأن الاتحاد الأوروبي الذي يتبنى خيار الدولتين يعتبر الاستيطان غير قانوني لم يرتقي مواقفه لمقاطعة منتجات المستوطنات واكتفى بوسمها فقط.
ولفت اشتية الى انه للمرة الاولى منذ عام 1948 يناهز عدد الفلسطينيين ما بين البحر والنهر عدد اليهود، وهذا يعني ان الفلسطينيين يشكلون الاكثرية الديمغرافية وفي ظل رفض اسرائيل لحل الدولتين القائم على الحل الجغرافي فأننا بتنا الامور تتجه الى ان تصبح اسرائيل نظام مبني على التمييز العنصري.
