قال جهاد الوزير؛ محافظ سلطة النقد، ان السلطة الفلسطينية تهدف الى تحويل مبلغ مبدئي حجمه 200 مليون دولار من الدين الحكومي الذي يبلغ نحو 1.3 مليار دولار الى سندات بحلول الربع الاول من عام 2013 للمساعدة في خفض الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية.
واضاف الوزير قبل اجتماع يعقد اليوم الاثنين لمحافظي البنوك المركزية العربية في الكويت ان وزارة المالية اصبحت مستعدة لتحويل الدين القديم لاوراق مالية بشكل اكبر بكثير من انشاء دين جديد.
واردف قائلا للصحفيين ان هذا سيكون فقط للسوق الاولية وللبنوك وليس للجمهور أو للجمهور في الخارج.
وستدير سلطة النقد الفلسطينية عملية التحويل للسندات بالانابة عن وزارة المالية. وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على العمليات في كل من الضفة الغربية حيث مقر السلطة الفلسطينية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية(حماس).
وقال الوزير ان من المهم في هذه العملية انها ستحول بعضا من الدين القائم والذي يمثل اقتراضا مباشرا من الحكومة الى اوراق مالية يمكن تداولها بين البنوك.
واضاف ان هذا سيزيد من الاستقرار وسينشيء سوقا بين البنوك وانه اضافة الى ذلك كحافز سيستخدم كضمان يومي في نظام المدفوعات الفلسطيني.
ومن المرجح ان تشهد عملية التحويل لسندات قيام سلطة النقد الفلسطينية بتحويل جزء من الدين الفلسطيني المعلق الى سندات او اوراق مالية اخرى قابلة للتداول يمكن ان تباع وقتئذ للبنوك المحلية من اجل خفض متطلبات الاقتراض المباشر .
ولا توجد عملة خاصة للفلسطينيين ويستخدم الشيقل الاسرائيلي في معظم التحويلات النقدية اليومية.
وتنظم سلطة النقد التي تملك احتياطيات تبلغ مليار دولار البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967.
وقال الوزير ايضا ان من المرجح ان يبلغ العجز في الميزانية الحكومية نحو 1.3 مليار دولار هذا ا لعام بزيادة عن 950 مليون دولار كعجز كان متوقعا في الميزانية. واضاف ان مبلغ 1.36 مليار دولار يمثل خطا احمر للاقتراض الحكومي من البنوك.
واضاف ان من المحتمل ان يأتي الفرق من المانحين . وقال ان عددا من المحادثات يجري مع دول عربية ولاسيما في الخليج.
وقال ان من المحتمل ان يأتي ايضا من خلال البنك الدولي وربما من خلال صندوق ائتمان البنك الدولي . واضاف ان الوضع مازال في حالة أزمة.
واصدرت وكالة (يونكتاد) التابعة للامم المتحدة توقعا متشائما للاقتصاد الفلسطيني في سبتمبر ايلول قائلة ان تشدد السياسات الاسرائيلية والتوسع في الاستيطان يوقعان الاراضي المحتلة وغزة في الفقر بشكل اكبر .
واضافت ان الوضع تفاقم في 2011 بسبب هبوط حاد في المساعدات الخارجية التي توفر منذ سنوات دعما مهما مما يضعف اي امل في تحقيق تحسن محلوظ على المدى الابعد.
وقال الوزير ان الاقتصاد يسير بشكل طيب في ظل هذه الظروف مع توقع ارتفاع اجمالي الناتج المحلي المعدل وفقا للتضخم نحو خمسة في المئة هذا العام بتراجع عن اكثر من ستة في المئة في 2011.
واضاف انه رفع الاسرائيليون القيود فبامكان الفلسطينيين تحقيق نمو يتراوح بين 14 و15 في المئة سنويا لعدد من السنوات.
