أظهر استطلاع رأي أجري في الضفة الغربية وقطاع غزة أن ثلثي الفلسطينيين يطالبون باستقالة الرئيس محمود عباس.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله أن الأغلبية تخشى أن تؤدي عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من التطبيع العربي مع الاحتلال ولإفشال المصالحة وإضعاف فرص الانتخابات.
وتشير النتائج إلى أن نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس ترتفع لتصل للثلثين (66%)، لكن التوازن في التأييد لحركتي فتح وحماس لا يتغير مقارنة بالوضع خلال الأشهر الستة الماضية. وتشير النتائج إلى أن ثلاثة أرباع الجمهور يطالبون بإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية رغم أن نسبة تقل عن الثلث فقط تتوقع إجراءها قريباً.
وفي حال إجراء انتخابات عامة قريباً فإن النتائج تشير إلى وجود انقسامات حادة بين مؤيدي حركة فتح حيث أن النسبة الأكبر منهم أكثر استعداداً للتصويت لقائمة يرأسها مروان البرغوثي (في حالة قيامه بذلك) مقارنة بالتصويت لقائمة رسمية يضعها الرئيس عباس وقيادة حركة فتح. ولو قام محمد دحلان بتشكيل قائمة أخرى مستقلة عن قائمة فتح الرسمية فإن خُمس مؤيدي حركة فتح، وخاصة في قطاع غزة، سيصوتون لقائمة دحلان.
وتشير نتائج الاستطلاع، الذي أجري بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله، إلى أن الفلسطينيين يرسمون صورة قاتمة للأوضاع الفلسطينية على ضوء العودة للتنسيق، فالأغلبية تعتقد أن إسرائيل هي التي خرجت رابحة من هذه المعركة السياسية وأن الطرف الفلسطيني هو الذي دفع الثمن الأكبر لخوضها.
وتعتقد الغالبية الساحقة أن "إسرائيل" لم توافق فعلاً على الالتزام بالاتفاقات المعقودة، بل إن هذه الأغلبية الساحقة تعتقد أن إسرائيل لم تتخل عن خطة ضم الأغوار والمستوطنات.
وفوق كل ذلك، فإن الجمهور يعتقد أن العودة للتنسيق ستؤدي لتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل، وستؤدي للمزيد من التوسع الاستيطاني، وستزيد من فرص الضم، وستقلل من فرص المصالحة الداخلية، وتعتقد النسبة الأكبر أنها تقلل من فرص إجراء انتخابات فلسطينية عامة. في المقابل، تعرب الأغلبية عن رضاها عن العودة للتنسيق مع إسرائيل في الأمور الصحية وتتوقع عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للمفاوضات وتتوقع أقلية كبيرة تحسناً في الأوضاع الاقتصادية.