بقلم/ ياسين عز الدين
أصدرت دار الافتاء في مصر فتوى تحرم صلوات الجماعة على أسطح المنازل، حيث يتجمع الجيران للصلاة.
أما السلطة الفلسطينية فتتشدد في ملاحقة صلوات الجماعة أو منع فتح المساجد، فاعتقلت إمام أحد المساجد والمؤذن بمنطقة الخليل رغم عدم تواجد غيرهما فيه، وفي احدى الحالات مجموعة صغيرة (أقل من 10) من الرجال كانوا يتنزهون في منطقة جبلية فأقاموا صلاة الجمعة فجاءت الأجهزة الأمنية واعتقلت الإمام!
أما مناقشة توقيت فتح المساجد من جديد فهو مرفوض، وفي مصر اشترطت وزارة الأوقاف عدم ظهور أية حالة إصابة جديدة بالمرض قبل الحديث بالموضوع، ماذا لو استمرت الحالات بالظهور لعام وعامين؟
لماذا لا تصدر فتاوى تحرم أشكال التجمع الأخرى وبعضها أكثر خطرًا؟ الجيران يتجمعون للعب النرد والأرجيلة والدردشة لكن لم يزعجهم سوى تجمعهم للصلاة! من هو أصلًا الذي يلتزم 100% بإجراءات التباعد الاجتماعي؟
في الضفة الغربية هنالك مظاهر كثيرة للتفلت من إجراءات الحجر، سواء العمال في داخل دولة الاحتلال أو المحلات أو تنقل السيارات، لكن وحدها المساجد توجد عليها رقابة شديدة.
من الواضح أنهم يتعاملون مع المساجد وكأنه لا لزوم لها، وصلاة الجماعة كأنها ترف منهي عنه، وهذه مشكلة لا يجب المرور عنها مرور الكرام.
لماذا لا تفتح المساجد بضوابط يراقبها إمام المسجد (مثلما كان يلتزم بخطبة الجمعة الموحدة رغم عدم قناعته بها) فمثلًا تقام فيها الصلوات العادية دون الجمعة والتراويح، فالصلوات العادية الأعداد فيها قليلة، أو السماح بفتحها مع صلاة عدد محدود من الرجال (عشرة مثلًا أو الإمام والمؤذن فقط)؟
تم السماح يوم أمس للمسيحيين بالضفة بإجراء طقوسهم الدينية بمناسبة سبت النور وعيد الفصح مع بعض القيود البسيطة، فهل طقوسهم لا تنقل الكورونا؟
أما من يقول "لا يجوز تبرير خطأ بخطأ" فهذا كلام غير واقعي وفيه مغالطات، فنحن لا نتكلم عن قضية مبدئية نلتزم بها حتى لو تخلف كل الناس، فالإغلاق أمر طارئ من أجل حل مشكلة الفايروس ويجب بحث كيف العودة للحياة الطبيعية في كل المناحي بما فيها المساجد.
كما أنه من الواضح أن الحكومات العربية غير متشددة إلا في المساجد، ومنذ بدء الأزمة وأنتم تنتظرون تشددها في باقي مناحي الإغلاق ولم نرى شيئًا، واليوم بدأ الناس بالتذمر وخرق الحجر أكثر وأكثر، وأكثر الحكومات لا توجد لديها خطة عمل للخروج من أزمة الكورونا.