لا شرعية إلا شرعية الصاروخ
د. عبد الستار قاسم
مع ظهور رئيس وزراء جديد لسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية في رام الله يطرح بعضهم مسألة الشرعية الفلسطينية، ويتساءلون عن دور المجلس التشريعي الفلسطيني في منح الثقة للوزارة.
بدأت الفصائل الفلسطينية بعد حرب حزيران/1967 التحدث عن شرعية البندقية على اعتبار أن القتال ضد إسرائيل هو مصدر الشرعية، ولا شرعية غيره؛ وكان ذلك في إشارة إلى منظمة التحرير التي أنشئت عام 1964 بدون سند ثوري قتالي. وأصبحت المنظمة نفسها هي مصدر الشرعية لأنها أضحت مظلة لمختلف الفصائل الفلسطينية المقاتلة، وحازت بعد ذلك على اعتراف عربي بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، واعترفت بها الأمم المتحدة كعضو مراقب في الجمعية العامة.
أتت اتفاقية أوسول وما تبعها من اتفاقيات لتدمر منظمة التحرير الفلسطينية وتحولها إلى مجرد هياكل فارغة من المحتوى، وتستعمل فقط عندما ترى سلطة الحكم الذاتي ضرورة لاستخدامها في المناكفات الفلسطينية الداخلية. أزاحت الاتفاقيات مع إسرائيل البندقية كمصدر للشرعية جانبا، وأصبحت السلطة الجديدة المنبثقة عن هذه الاتفاقيات عدوا للبندقية الثائرة، وحاملة للبندقية المرخصة إسرائيليا.
قررت الاتفاقيات مع إسرائيل أن الانتخابات هي مصدر الشرعية شريطة أن تعكس نتائج الانتخابات متطلبات اتفاق أوسلو وطابا وباريس، الخ. ولهذا عملت الدول الغربية وإسرائيل وأتباع الاتفاقيات مع إسرائيل على رفض نتائج انتخابات عام 2006، الأمر الذي أدى إلى الاقتتال الفلسطيني.
شرعية الانتخابات ليست شرعية حقيقية وإنما مزيفة لأنها منبثقة عن إرادة العدو، ولأنها محصورة في الضفة الغربية وغزة فقط دون الشعب الفلسطيني على اتساع كافة أماكن تواجده. وإذا كان لنا أن نقبل شرعيتها تجاوزا، فإن الأمر كالتالي:
رئيس سلطة أوسلو ليس شرعيا لأن مدة رئاسته انتهت عام 2009. قرر هو أن يمدد مدته حتى كانون ثاني/2010 ليترك موقعه بعد ذلك، وقد كتبت في حينه أنه لا يجرؤ على ترك موقعه، وسيأتي عام 2013 وهو لا يزال في موقعه.
رئيس الوزراء بغض النظر عن شخصه ليس شرعيا لأنه بحاجة لثقة المجلس التشريعي.
المجلس التشريعي نفسه ليس شرعيا لأن مدته قد انتهت.
مجالس منظمة التحرير ليست شرعية لأنها تخالف التعليمات الداخلية التي من المفروض أن يعمل وفقها كل مجلس.
إذن أين الشرعية؟ فلسطين ما زالت محتلة، والاحتلال جاثم على صدورنا، وهو سيد على جزء كبير منا، وأجهزتنا تعمل وكيلا أمنيا وإداريا له. ولا شرعية لأحد سوى الصاروخ.
الصاروخ الفلسطيني الذي تطوره أيد فلسطينية أو تهربه وتواجه به العدو هو مصدر الشرعية الوحيد، ولا يمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلا هذا الصاروخ. وإن كل من يدعي الشرعية خارج مظلة هذا الصاروخ إنما يريد أن يبرر خدماته للعدو الصهيوني لكي يتمكن من رقابنا بالمزيد. الصاروخ هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن المفروض الالتفاف حوله لإعطاء المقاومة الفلسطينية زخما ودعما وقوة.
في ذكرى هزيمة حزيران النكراء، علينا أن نجدد العهد، وأن نبقى قابضين على الجمر متحملين كل التضحيات اللازمة من أجل استعادة حقوقنا وعودة شعبنا.
بدأت الفصائل الفلسطينية بعد حرب حزيران/1967 التحدث عن شرعية البندقية على اعتبار أن القتال ضد إسرائيل هو مصدر الشرعية، ولا شرعية غيره؛ وكان ذلك في إشارة إلى منظمة التحرير التي أنشئت عام 1964 بدون سند ثوري قتالي. وأصبحت المنظمة نفسها هي مصدر الشرعية لأنها أضحت مظلة لمختلف الفصائل الفلسطينية المقاتلة، وحازت بعد ذلك على اعتراف عربي بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، واعترفت بها الأمم المتحدة كعضو مراقب في الجمعية العامة.
أتت اتفاقية أوسول وما تبعها من اتفاقيات لتدمر منظمة التحرير الفلسطينية وتحولها إلى مجرد هياكل فارغة من المحتوى، وتستعمل فقط عندما ترى سلطة الحكم الذاتي ضرورة لاستخدامها في المناكفات الفلسطينية الداخلية. أزاحت الاتفاقيات مع إسرائيل البندقية كمصدر للشرعية جانبا، وأصبحت السلطة الجديدة المنبثقة عن هذه الاتفاقيات عدوا للبندقية الثائرة، وحاملة للبندقية المرخصة إسرائيليا.
قررت الاتفاقيات مع إسرائيل أن الانتخابات هي مصدر الشرعية شريطة أن تعكس نتائج الانتخابات متطلبات اتفاق أوسلو وطابا وباريس، الخ. ولهذا عملت الدول الغربية وإسرائيل وأتباع الاتفاقيات مع إسرائيل على رفض نتائج انتخابات عام 2006، الأمر الذي أدى إلى الاقتتال الفلسطيني.
شرعية الانتخابات ليست شرعية حقيقية وإنما مزيفة لأنها منبثقة عن إرادة العدو، ولأنها محصورة في الضفة الغربية وغزة فقط دون الشعب الفلسطيني على اتساع كافة أماكن تواجده. وإذا كان لنا أن نقبل شرعيتها تجاوزا، فإن الأمر كالتالي:
رئيس سلطة أوسلو ليس شرعيا لأن مدة رئاسته انتهت عام 2009. قرر هو أن يمدد مدته حتى كانون ثاني/2010 ليترك موقعه بعد ذلك، وقد كتبت في حينه أنه لا يجرؤ على ترك موقعه، وسيأتي عام 2013 وهو لا يزال في موقعه.
رئيس الوزراء بغض النظر عن شخصه ليس شرعيا لأنه بحاجة لثقة المجلس التشريعي.
المجلس التشريعي نفسه ليس شرعيا لأن مدته قد انتهت.
مجالس منظمة التحرير ليست شرعية لأنها تخالف التعليمات الداخلية التي من المفروض أن يعمل وفقها كل مجلس.
إذن أين الشرعية؟ فلسطين ما زالت محتلة، والاحتلال جاثم على صدورنا، وهو سيد على جزء كبير منا، وأجهزتنا تعمل وكيلا أمنيا وإداريا له. ولا شرعية لأحد سوى الصاروخ.
الصاروخ الفلسطيني الذي تطوره أيد فلسطينية أو تهربه وتواجه به العدو هو مصدر الشرعية الوحيد، ولا يمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلا هذا الصاروخ. وإن كل من يدعي الشرعية خارج مظلة هذا الصاروخ إنما يريد أن يبرر خدماته للعدو الصهيوني لكي يتمكن من رقابنا بالمزيد. الصاروخ هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن المفروض الالتفاف حوله لإعطاء المقاومة الفلسطينية زخما ودعما وقوة.
في ذكرى هزيمة حزيران النكراء، علينا أن نجدد العهد، وأن نبقى قابضين على الجمر متحملين كل التضحيات اللازمة من أجل استعادة حقوقنا وعودة شعبنا.