أرض كنعان - رام الله - أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير من عمليات الاعتقال بحق النساء والفتيات الفلسطينيات منذ انتفاضة القدس التي اندلعت في الأول من أكتوبر لعام 2015 بهدف منعهن من المشاركة في فعالياتها، حيث رصد المركز ما يزيد عن (615) حالة اعتقال استهدفت النساء .
وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر :"الاحتلال تعمد استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بهدف خلق حالة من الرعب والخوف في نفوسهن لمنعهن من المشاركة في فعاليات الانتفاضة الشعبية ومشاركة الرجال في التصدي لمخططات الاحتلال وسياسته العدوانية تجاه شعبنا، حيث بالغ في اعتقال القاصرات والمسنات والجريحات لتحقيق هذا الهدف".
وأشار الأشقر إلى أن 84 حالة اعتقال بين النساء خلال انتفاضة القدس استهدفت الفتيات القاصرات أصغرهن كانت الطفلة ديما اسماعيل الواوي (12عاماً) من الخليل، حيث اعتقلت لأربعة شهور وأطلق سراحها، بينما لا يزال الاحتلال يعتقل 4 قاصرات، جميعهن أصبن بالرصاص حين الاعتقال بحجة تنفيذ عمليات طعن لجنود أو مستوطنين، بينما أصدرت محاكم الاحتلال أحكاماً ردعية قاسية بحق قاصرات وصلت إلى 13 عام.
وأضاف بأن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ارتفع مؤخراً إلى 56 أسيرة موزعات بين سجنى هشارون والدامون، بينهن (9) أسيرات مصابات بالرصاص وأوضاعهم الصحية سيئة، وكذلك يوجد بينهن أسيرات مسنات يعانين ظروف صحية صعبة، وأكبرهن سناً الأسيرة ابتسام موسى (60عاماً)، من قطاع غزة وتقضى حكم بالسجن لمدة عامين.
وأشار الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات إلى أن الاحتلال خلال انتفاضة القدس بدأ بفرض الاعتقال الإداري مجدداً على الأسيرات، حيث أصدر ما يزيد عن 49 قرار إدارى بحق النساء والفتيات ما بين جديد وتجديد، ولا يزال يعتقل في سجونه أسيرتين تحت الاعتقال الإداري، وهن النائبة خالده جرار من رام الله، بعد إعادة اعتقالها، و جدد لها الإداري 3 مرات، والأسيرة المحرر المعاد اعتقالها فداء اخليل من مدينة الخليل.
وأوضح الأشقر بأن أوضاع الأسيرات صعبة للغاية، ويعانين من ظروف سيئة، ويحرمن من كل حقوقهن، ولا تزال الأسيرات في سجن هشارون منذ أكثر من شهر يحرمن من الخروج إلى الفورة، بسبب وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة وضعتها إدارة السجون في الخامس من سبتمبر الماضي، في انتهاك واضح لخصوصيتهن، إضافة إلى ممارسات الاحتلال التعسفية بحقهن من حرمان من الزيارات، وإدخال الكتب، واستمرار اقتحام الغرف والتفتيش المهين، والنقل بالبوسطة، وعدم تقديم العلاج اللازم للمريضات منهن.
وطالب مركز أسرى فلسطين المؤسسات الدولية التي تدعى رعاية شئون المرأة، التدخل لحماية نساء فلسطين من جرائم الاحتلال بحقهن وخاصة عمليات إطلاق النار دون مبرر، والاعتقال التعسفي.