كشفت دراسة توثيقية إسرائيلية تلقي الشرطة الإسرائيلية 240 شكوى ضد مخالفات اقترفها جنود إسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2012 ، ولكن لم يجري التحقيق سوى في 78 شكوى دون تقديم أي لائحة اتهام.
وقد نشرت منظمة "يش دين" معطيات محدثة بخصوص فرض القانون على جنود الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت الدراسة التي وصلت ، "تشير المعطيات إلى توجه واضح وانخفاض ملحوظ في نسب تقديم لوائح الاتهام، علما انه في السنوات 2009-2011 تم تقديم لوائح اتهام في حوالي 2.5% من التحقيقات التي تم فتحها وفي العام 2012 لم تثمر ملفات التحقيق في شرطة التحقيقات العسكرية عن أي لائحة اتهام"رغم إشارتها إلى انه"خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني جرى إطلاق النار وقتل ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين، غير مسلحين، بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة وغزة".
وقال ليئور يفنه، مدير قسم البحث في "يش دين": الخلل الكبير في تحقيقات شرطة التحقيقات العسكرية، التي تتعلق بالمخالفات المقترفة بحق الفلسطينيين ورقابة النيابة العسكرية، تؤدي إلى إغلاق الغالبية الساحقة من الملفات فيما يتم تقديم لوائح الاتهام بنسب ضئيلة للغاية. هذا الأمر يولد على الأرض شعورا بانعدام القانون وانعدام من يقوم على فرضه، وهو شعور قد يكون جوهريا فيما يتعلق بزيادة حالات القتل خلال الأسابيع الأخيرة".
وفيما يلي ابرز المعطيات التي تستند إلى المعلومات التي قدمها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والبحث الجاري الذي تقوم به منظمة "يش دين":
-في العام 2012 تلقت شرطة التحقيقات العسكرية 240 شكوى وبلاغات متنوعة بخصوص الاشتباه بارتكاب مخالفات جنائية اقترفها في الظاهر جنود من الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- في 78 ملف من بين البلاغات الـ 240 المقدمة قامت شرطة التحقيقات العسكرية بفتح تحقيق جنائي، وتم فتح 25 ملف تحقيق إضافي في أعقاب البلاغات التي قدمت في العام 2011، بالمجموع فتحت شرطة التحقيقات العسكرية 103 تحقيقا جنائيا خلال العام.
-تشير معطيات السنوات الأخيرة إلى انخفاض ملحوظ في نسب تقديم لوائح الاتهام، وتظهر المعطيات الخاصة بالسنوات 2009، 2010 و2011 أن 14 ملفا من بين 534 التي تم فتحها خلال هذه السنوات الثلاث أثمرت عن لوائح اتهام، أي، 2.62 بالمائة فقط.
-لم يُثمر أي ملف تحقيق من بين الملفات التي فتحتها شرطة التحقيقات العسكرية في العام 2012 عن أي لائحة اتهام، تم تقديم لائحة اتهام واحدة فقط في العام 2012 ضد جندي في الجيش الإسرائيلي اتهم بالنيل من فلسطيني وهذا في أعقاب تحقيق تم فتحه في العام 2011.
-عدم وجود قاعدة لشرطة التحقيقات العسكرية في الضفة الغربية أدى إلى نجاح ستة فلسطينيين فقط بالوصول وتقديم شكاواهم مباشرة إلى شرطة التحقيقات العسكرية في العام 2012، فيما اضطر الآخرون إلى الاستعانة بجهات وساطة مختلفة مثل منظمات حقوق الإنسان وشرطة إسرائيل.
