أرض كنعان - رام الله /
توقع مجلس الوزراء الفلسطيني في اجتماعه الأسبوعي أن يصل العجز الجاري إلى 2.76 مليار شيقل بانخفاض بنسبة 18% عن العام 2016، ومع إضافة المشاريع التطويرية المتوقعة والبالغة 1.36 مليار شيقل فإن العجز الإجمالي متوقع أن يصل إلى 4.12 مليار شيقل بانخفاض بنسبة 9% عن العام 2016. أما التمويل الخارجي لدعم الموازنة فمن المتوقع ألا يتجاوز حدود 500 مليون دولار، و92 مليون دولار لتمويل المشاريع التطويرية عبر الخزينة.
أما فيما يخص سداد المتأخرات، فقرر المجلس تخصيص مبلغ 300 مليون دولار لسداد متأخرات القطاع الخاص، وبالتالي ونتيجة للانخفاض الكبير في التمويل الخارجي للموازنة، فإن الفجوة التمويلية ستبلغ 765 مليون دولار، الأمر الذي يلزم الحكومة بتبني سياسة تقشفية على جميع المحاور، والمحافظة على نفس مستوى التعيينات الوظيفية، وفي الوقت نفسه الاستمرار في صرف الدفعة الشهرية لهيئة التقاعد، للحفاظ على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية، والاستمرار في دعم الوقود، والبترول، والديزل بحد لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 5% من العجز التشغيلي أيهما أقل، وتخفيض متأخرات القطاع الخاص، واعتماد مبدأ عدم تراكم أي متأخرات جديدة له، وترشيد آليات صرف الإعانات الاجتماعية، والمراجعة الدورية لها، وترشيد تكلفة عقود التشغيل، واستكمال ترشيد وتصويب صافي الإقراض (المبالغ المقتطعة من الجانب الإسرائيلي) خاصة في قطاع الكهرباء، وترشيد التحويلات الطبية الداخلية كما تم إنجازه في التحويلات إلى إسرائيل والخارج، وتحسين الجباية، والتحصيل، وزيادة الوعي الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتكثيف الاتصال مع الدول المانحة لزيادة الدعم، والإصرار على وضع آلية موازنة طوارئ أو الحصول على قروض لمواجهة الطوارئ، وبذل كل ما يمكن من جهود لتأمين استقرار ودقة تسديد الرواتب، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات الداخلية، ومعالجة كافة الملفات التجارية العالقة مع الجانب الإسرائيلي.