أرض كنعان - رام الله/
أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2016، إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، بقيمة 314.4 مليون دولار أمريكي، أي بانخفاض بلغت نسبته 19.6 في المائة عن الربع السابق.
وأعاد تقرير فلسطيني مشترك صدر اليوم الأربعاء، عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية (جهات رسمية)، هذا الانخفاض إلى تراجع العجـز في الـميزان التجاري السـلعي بنسبة 4.5 في المائة، وتراجع ميزان الخدمات بنحو 4.4 في المائة، متأثرًا بانخفاض واردات خدمات النقل وخدمات الأعمال الأخرى.
وسجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضًا بمقدار 401.3 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بانخفاض بلغت نسبته 0.7 في المائة عن الربع السابق.
وأوضح التقرير أن تعويضات العاملين في "إسرائيل" والبالغة 377.3 مليون دولار أمريكي كانت السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.
وبلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 46.7 مليون دولار أمريكي، كما حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـًا بلغت قيمته 572.8 مليون دولار أمريكي، بارتفاع 3.5 في المائة عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة.
وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 22.0 في المائة من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 78.0 في المائة.
وحسب التقرير شكلت تحويلات الدول المانحة نحو 31.9 في المائة من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 281.6 مليون دولار أمريكي، بارتفاع وصل إلى 2.4 في المائة عن الربع السابق، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 86.6 مليون دولار أمريكي، والحساب المالي البالغ 195.0 مليون دولار أمريكي.
في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضًا مقداره 66.6 مليون دولار أمريكي مقارنة مع انخفاض مقداره 62.0 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ويساعد صناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.