Menu
23:12برشلونة يُعلن عن رئيسه المؤقت ومجلس الإدارة
23:10تفاصيل رسالة الرئيس عباس للأمين العام للأمم المتحدة
23:09الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا
20:42الحية يكشف تفاصيل زيارة وفد حماس للقاهرة
20:25كهرباء غزة تصدر تعليمات ونصائح مهمة للمواطنين استعدادا لفصل الشتاء
20:24بيان من النيابة العامة حول الحملات الالكترونية
20:21قائد جديد لشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي
20:20الاحمد: ننتظر رد حماس منذ بداية أكتوبر.. ولا اجتماع للأمناء العامين قبل إصدار مرسوم الانتخابات
20:18ابو حسنة: استئاف العملية التعليمية لطلبة المرحلة الاعدادية بمدارس الاونروا بغزة بدءا من الاثنين المقبل
20:14صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!
20:13السلطة الفلسطينية تنوي مقاضاة إسرائيل لترخيصها شركات اتصال بالضفة
20:12بري: ليس وارداً بأن تفضي مفاوضات الترسيم للتطبيع.. والحكومة اللبنانية سترى النور قريباً
20:10الأوقاف بغزة تغلق ثلاثة مساجد بخانيونس بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا
20:09بعد مشاركته في لقاءات القاهرة.. حماس: عودة القيادي الحية إلى غزة ودخوله للحجر الصحي
14:08لهذا السبب .. "حزب الله" يعلن الاستنفار و يستدعي عددا من عناصره

مركز حقوقي: لجنة الانتخابات ارتكبت مخالفة قانونية

أرض كنعان - غزة / رصد مركز حماية لحقوق الإنسان في قطاع غزة مخالفة للجنة الانتخابات المركزية للقوانين الفلسطينية المنظمة لعملية الانتخابات وتتمثل المخالفة بعدم نشر اللجنة لسجل الناخبين وفتح المجال للاعتراض والطعون بعد انتهاء فترة التسجيل، حيث أنه ووفقاً لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته ، فإن لجنة الانتخابات المركزية ملزمة بنشر سجل الناخبين في مكان يسهل الاطلاع عليه لتقديم الاعتراضات من المواطنين والمؤسسات الحقوقية، بحيث يستمر قبول الاعتراضات لمدة 5 أيام حسب نص المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه .

وقال الدكتور حازم الشعراوي مدير مركز حماية: "إن المركز فوجئ أول أمس من قرار لجنة الانتخابات وقف التسجيل والنشر والاعتراض الساعة الرابعة مساء، معتبرة أن فترة التسجيل هي ذاتها فترة الاعتراض، الأمر الذي يعد مخالفة للنص القانوني الصريح للمادة 11 في قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية".

واعتبر مركز حماية لحقوق الإنسان أن إغلاق باب الاعتراض بالتزامن مع إغلاق باب التسجيل يفوت المدة الزمنية الممنوحة قانوناً للاعتراض، ويقيد المراكز الحقوقية والهيئات الرقابية من الرقابة على عملية التسجيل، وهذا ما يعتبر مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان لجنة الانتخابات العليا بنشر أسماء الناخبين حسب الأصول والقانون في مكان يسهل الاطلاع عليه في نفس الدائرة الانتخابية، داعيا اللجنة لتحديد موعد البدء بالاعتراض بحيث يستمر لمدة خمسة أيام.

وأعلن المركز بأنه قام بتقديم اعتراض رسمي إلى لجنة الانتخابات الرسمية، وفي حال عدم التزام اللجنة بنص القانون فإنه سيتوجه للمحكمة المختصة.