Menu
12:00مسيرات في حيفا ويافا لاستشهاد "اياد ومصطفى يونس "
11:48كبير محللي فلسطين يحذر : مقبلون على أيام صعبة جداً
11:21قوة اسرائيلية تقتحم بلدة يعبد جنوب غرب جنين
11:18الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب وسط مخاوف من نتائج "مخزية"
11:10في الذكرى الـ10 لهجوم سفينة مرمرة..حماس: جريمة متكاملة الأركان
11:05كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز الـ6 ملايين وتسارع وتيرة الشفاء
11:03إلتباس في قرار عباس
10:47بحر يهنئ رئيس مجلس البرلمان الإيراني الجديد بتوليه مهام منصبه
10:45حزب غانتس: ليس بمقدورنا منع نتنياهو من تطبيق خطة الضمّ
10:41تخلله إطلاق نار.. مقتل مواطنيْن وإصابة آخر بجروح خطيرة في شجار عائلي جنوب نابلس
10:39مسؤول الشاباك يتحدث عن عياش والسيد وأبو الهنود والكرمي
10:35تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفّة
10:31مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل شابين وفتاة من باحاته
10:23بعد شهرين على إغلاقه.. لحظة فتح الأقصى أبوابه وأداء أول صلاة فجر به
10:22أبرز ما جاء في الصحف العبرية هذا اليوم

مركز حقوقي: لجنة الانتخابات ارتكبت مخالفة قانونية

أرض كنعان - غزة / رصد مركز حماية لحقوق الإنسان في قطاع غزة مخالفة للجنة الانتخابات المركزية للقوانين الفلسطينية المنظمة لعملية الانتخابات وتتمثل المخالفة بعدم نشر اللجنة لسجل الناخبين وفتح المجال للاعتراض والطعون بعد انتهاء فترة التسجيل، حيث أنه ووفقاً لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته ، فإن لجنة الانتخابات المركزية ملزمة بنشر سجل الناخبين في مكان يسهل الاطلاع عليه لتقديم الاعتراضات من المواطنين والمؤسسات الحقوقية، بحيث يستمر قبول الاعتراضات لمدة 5 أيام حسب نص المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه .

وقال الدكتور حازم الشعراوي مدير مركز حماية: "إن المركز فوجئ أول أمس من قرار لجنة الانتخابات وقف التسجيل والنشر والاعتراض الساعة الرابعة مساء، معتبرة أن فترة التسجيل هي ذاتها فترة الاعتراض، الأمر الذي يعد مخالفة للنص القانوني الصريح للمادة 11 في قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية".

واعتبر مركز حماية لحقوق الإنسان أن إغلاق باب الاعتراض بالتزامن مع إغلاق باب التسجيل يفوت المدة الزمنية الممنوحة قانوناً للاعتراض، ويقيد المراكز الحقوقية والهيئات الرقابية من الرقابة على عملية التسجيل، وهذا ما يعتبر مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان لجنة الانتخابات العليا بنشر أسماء الناخبين حسب الأصول والقانون في مكان يسهل الاطلاع عليه في نفس الدائرة الانتخابية، داعيا اللجنة لتحديد موعد البدء بالاعتراض بحيث يستمر لمدة خمسة أيام.

وأعلن المركز بأنه قام بتقديم اعتراض رسمي إلى لجنة الانتخابات الرسمية، وفي حال عدم التزام اللجنة بنص القانون فإنه سيتوجه للمحكمة المختصة.