Menu
12:20أبو عطايا: انسحاب جيش العدو من قطاع غزة تم بضربات وعمليات المقاومة​​​​​​​ .
12:17بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء
12:15مليون عربي يتوجهون لصناديق الاقتراع بانتخابات الكنيست
12:10الدستورية الأردنية: اتفاقية الغاز مع "اسرائيل" نافذة لا تحتاج موافقة البرلمان
12:02المفتي يُحذر من محاولات سن قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض بالضفة
11:28عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
11:24الأشغال: عملية بحث تشمل 40 ألف أسرة فقيرة في غزة
11:20اشتية: سنذهب لغزة في حال وافقت حماس على تطبيق اتفاق القاهرة 2017
10:21الجنائية الدولية تنظر في دعوة عائلة من غزة ضد "بيني غانتس"
10:14إعلان هام من ديوان الموظفين للخريجين
10:116 اسرى يواصلون إضرابهم ومعركة السجون تتواصل وانضمام اعداد جديدة
10:04الاحتلال يطلق سراح د. وداد البرغوثي بشروط
10:03الحكومة الفلسطينية تعلن عن خطة لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار
10:01الجامعة العربية تطالب بالضغط على "إسرائيل" للامتثال للشرعية الدولية
09:52زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين وسط القطاع

مركز حقوقي: لجنة الانتخابات ارتكبت مخالفة قانونية

أرض كنعان - غزة / رصد مركز حماية لحقوق الإنسان في قطاع غزة مخالفة للجنة الانتخابات المركزية للقوانين الفلسطينية المنظمة لعملية الانتخابات وتتمثل المخالفة بعدم نشر اللجنة لسجل الناخبين وفتح المجال للاعتراض والطعون بعد انتهاء فترة التسجيل، حيث أنه ووفقاً لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته ، فإن لجنة الانتخابات المركزية ملزمة بنشر سجل الناخبين في مكان يسهل الاطلاع عليه لتقديم الاعتراضات من المواطنين والمؤسسات الحقوقية، بحيث يستمر قبول الاعتراضات لمدة 5 أيام حسب نص المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه .

وقال الدكتور حازم الشعراوي مدير مركز حماية: "إن المركز فوجئ أول أمس من قرار لجنة الانتخابات وقف التسجيل والنشر والاعتراض الساعة الرابعة مساء، معتبرة أن فترة التسجيل هي ذاتها فترة الاعتراض، الأمر الذي يعد مخالفة للنص القانوني الصريح للمادة 11 في قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية".

واعتبر مركز حماية لحقوق الإنسان أن إغلاق باب الاعتراض بالتزامن مع إغلاق باب التسجيل يفوت المدة الزمنية الممنوحة قانوناً للاعتراض، ويقيد المراكز الحقوقية والهيئات الرقابية من الرقابة على عملية التسجيل، وهذا ما يعتبر مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان لجنة الانتخابات العليا بنشر أسماء الناخبين حسب الأصول والقانون في مكان يسهل الاطلاع عليه في نفس الدائرة الانتخابية، داعيا اللجنة لتحديد موعد البدء بالاعتراض بحيث يستمر لمدة خمسة أيام.

وأعلن المركز بأنه قام بتقديم اعتراض رسمي إلى لجنة الانتخابات الرسمية، وفي حال عدم التزام اللجنة بنص القانون فإنه سيتوجه للمحكمة المختصة.