أكدّ مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، أن قيام الجانب المصري بإطلاق النار على الطفل "فراس محمد مقداد 17 عاما" أثناء تواجده على مركب صيد داخل المياه الفلسطينية، هو اعتداء على السيادة الفلسطينية.
وقال المركز الحقوقي في بيانٍ له الخميس إن "إطلاق النار هذا مخالف لاتفاقية حقوق الطفل 1989م، والتي تنص في أحد بنودها على ضرورة تمتع الأطفال بكافة الحقوق التي تضمن لهم حياة كريمة وأهمها الحق في الحياة، وألا يتم الاعتداء عليهم ومنعهم منها مهما بلغت الأسباب، كما تنص على ضرورة ألا يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل".
وأوضح البيان، أن سياسة مصر في التعامل مع الفلسطينيين، والتشديد عليهم "يعد سلوكا غير أخلاقي أو قانوني بالمرة ومنافي للالتزامات الدولية الملقاة على عاتقها". كما ورد في البيان.
وأشار إلى أن هذا يأتي بالإضافة لاستمرار إغلاقهم المعبر وإغراق الحدود بالمياه، وبناء على ذلك وأكثر.
وطالب المركز بضرورة تحمل مصر مسئوليتها الأخلاقية، وأن تتخذ المنظمة الأفريقية لحقوق الإنسان دورها بالضغط على الجانب المصري لفتح المعبر بشكل دائم، ووقف الاعتداء على الفلسطينيين، وأن يُفتح تحقيق حول تلك الحادثة التي يعد التجاوز عنها استخفاف بحياة وحقوق الفلسطينيين.
وهذه ليست المرة الأولى من نوعها، فما زال هناك عدد من الصيادين معتقلين في السجون المصرية، تم اعتقالهم أثناء قيامهم بسعيهم لتوفير لقمة العيش للحصول على حياة كريمة داخل حدود المياه الفلسطينية.
