Menu
12:56الزراعة بغزة: 82% نسبة هطول الامطار
12:38الخارجية توضح كواليس القرار الأخير للجنائية الدولية
12:35نتنياهو يطلب ضوءًا أخضر من واشنطن لضم غور الأردن
12:3459 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
11:29إعلان محددات وموعد صرف المنحة القطرية اليوم
11:22إدخال معدات ثقيلة لمصلحة المياه في غزة بعد رفض دام أكثر من 4 سنوات
11:20عقب مشاركته في في عزاء سليماني .. هذا ما قاله مشعل لهنية
11:18الاحتلال يقرر احتجاز جثامين شهداء الليلة الماضية
11:11خيبة أمل إسرائيلية من قرار ماكرون الاجتماع مع الرئيس عباس
11:09حماس تدعو لاستراتيجية نضال جماعي أمام تهويد الضفة
11:04"حرب خفية" الاحتلال يستغل التحسينات للإيقاع بالغزّيين
10:37نفاق على أنقاض وطن وجرح شعب نازف
10:31الجهاد الإسلامي: عملية بيت ليد حدثًا جهاديًا سيبقى ملهمًا للمقاومة
10:26حسين الشيخ: أي قرار إسرائيلي بضم الأغوار سيؤدي لانهيار الوضع القائم
10:24بالصور: المبادرة الشبابية في البريج تُكرم أصحاب صالونات الحلاقة

رفض قوائم "فتح" يُثير أزمة قانونية في الانتخابات المحلية

أرض كنعان - غزة / 

فتح  قرار لجنة الانتخابات المركزية بقبول أربعة اعتراضات في قطاع غزة، نجم عنه رفض أربع قوائم في كل من "بيت حانون، وأم النصر، والزهراء والنصيرات" ثلاثة منها لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" باباً جديداً للجدل والنقاش حول امكانية نجاح الانتخابات المحلية، عنوانها هذه المرة "الجانب القانوني".

فالأزمة القانونية والجدل حول قانونية رفض هذه القوائم، أُثير منذ الإعلان عن شطب هذه القوائم، وما تلاه من ردود أفعال وصل حتى لقانونية المحاكم في غزة والتي أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أنها إن الجهة الوحيدة المكلفة بالبت في الطعون المقدمة تجاه القوائم والمرشحين.

لجنة الانتخابات المركزية أوضحت في بيان أصدرته أن قرار رفضها ترشح قوائم بسبب عدم توفر الشروط القانونية في أحد المرشحين أو أكثر، استند إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) للعام 2005 وتعديلاته.

ووفقاً للجنة، فينص القانون ينص في المادة (20) بأنه "على لجنة الانتخابات رفض قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية" إذا لم يكن الطلب مستوفيًا للشروط المنصوص عليها، أو تبين عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة، أو لم تقدم القائمة شهادة لكل مرشح يرد اسمه فيها تفيد بدفعه جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.

فتح ترفض محاكم غزة

المتحدث باسم حركة فتح د. فايز أبو عيطة أكد على حق حركته الطعن في قرارات لجنة الانتخابات المركزية لاستعادة قوائم الحركة التي تم استبعادها، من خلال اللجوء إلى القضاء ممثلاً في محكمة العدل العليا باعتبارها محكمة من لا محكمة له، في ظل افتقار قطاع غزة إلى تشكيل محاكم قانونية من حيث التشكيل والتنسيب.

وشدد أبو عيطة في تصريح له نشره على صفحته على "الفيس بوك" على أن التفسير الذي استندت إليه لجنة الانتخابات المركزية لقانون الانتخابات والذي أدى إلى استبعاد كل القائمة لمجرد الطعن في أحد أعضائها يتنافى مع المبادئ القانونية العامة المتعارف عليها، من مبدأ العقوبة شخصية إلى مبدأ ضمان الحق في الترشح والانتخاب.

وقال أبو عيطة: " نتفهم تماماً أن يتم استبعاد أحد أعضاء القائمة لسبب يتعارض مع القانون، ولكن لا يمكن أن نتفهم أن يتم استبعاد كل القائمة بسبب سقوط عضوية أحد الأعضاء.

ويرى أبو عيطة أن لجنة الانتخابات المركزية مارست سياسة العقاب الجماعي بحق قوائم الحركة، عندما قررت أن تستبعد كل القائمة بسبب الطعن في أحد أعضائها.

وتساءل أبو عيطة إذا كان من المسموح أن يكون عدد أعضاء القائمة سبعة أو ثمانية أعضاء (النصف + ١) فما المانع من أن تكون القائمة مشكلة من 14 أو13 أو 10 أعضاء في حال استبعاد العضو المطعون فيه.

واعتبر أبو عيطة أن قرار لجنة الانتخابات المركزية يلحق ضرراً بالغاً بالمرشحين من أعضاء القائمة وبالناخبين على حد سواء، من خلال حرمانهم من الترشح أو حقهم في انتخاب القائمة التي قررت لجنة الانتخابات استبعاد كل أعضائها بذريعة خلل يتعلق بعضو واحد من القائمة.

وشدد أبو عيطة على اصرار حركة فتح على الاستمرار في العملية الديمقراطية والانتخابات إلى نهاياتها ، داعياً أبناء الحركة إلى الحفاظ على وحدتهم وتماسكهم والتفافهم حول قوائم الحركة.

الحل في محاكم غزة

المحامي صلاح عبد العاطي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أوضح أن قرار لجنة الانتخابات المتعلق برفض 31 قائمة يستند إلى تفسير اللجنة للقوانين السارية وخاصة قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.

وأشار عبد العاطي، إلى أن بعض قرارات اللجنة تُعد اجتهادات في تفسير القانون، تحتاج إلى إعادة نظر كون رفض مرشح في قائمة لا يعطي الحق للجنة برفض القائمة طالما أن انسحاب أو رفض هذا المرشح لا يخل بالحد الأدنى المطلوب لتسجيل القائمة وطالما أن الطعن غير موجه للقائمة لإخلالها بمتطلبات التسجيل التي اشترطها القانون.

وقال عبد العاطي: الأولى في اللجنة رفض تسجيل بعض المرشحين لعدم توافر شروط الترشح فيهم، وما يؤكد ذلك السابقة القضائية التي سجلتها أول أمس محكمة بداية رام الله.

وأضاف عبد العاطي، أنه يتطلب من المتضررين من إسقاط بعض القوائم، تقديم اعتراض على قرار لجنة الانتخابات وفقاً لنص المادة 22 و23 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، وأن يقدم الطعن أمام المحكمة المختصة وهي محكمة البداية في كل محافظة خلال المدة القانونية المحددة بثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار وإبلاغه للقائمة.

كما أكد على أن المطلوب من الكل احترام ميثاق الشرف ومبدأ سيادة القانون لضمان اجراء الانتخابات في اجواء ديمقراطية نزيهة.

وفي حال رفض حركة فتح المثول لمحاكم غزة، أوضح عبد العاطي أنه في حال انقضاء المدة القانونية ولم يتم اللجوء للقضاء في غزة كما أعلنت لجنة الانتخابات، فإن قرار اللجنة بشطب هذه القوائم يصبح نافذاً.