صرح وزير الأسرى عيسى قراقع ان قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بمواصلة حرمان الأسرى في سجون الاحتلال بمواصلة التعليم الجامعي والثانوي هو سياسة انتقامية من الأسرى وانتهاك لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والثقافية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخداع إسرائيلي للوعود التي قطعتها إدارة السجون للجنة الأسرى خلال الإضراب يوم 17/4/2012 بإعادة التعليم للمعتقلين.
وقال قراقع: ان هذا القرار سوف يسرع في خطوات احتجاجية جديدة داخل السجون وبخطوات نضالية لاستعادة حقوق الأسرى التي سلبت منهم والتي تأتي بقرارات سياسية إسرائيلية وبغطاء قانوني إسرائيلي مما يفتح معركة جديدة للأسرى في السجون.
وأشار قراقع ان حرمان الأسرى من التعليم جاء بقرار سياسي من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال احتجاز الجندي شاليط حيث اصدر سلسلة إجراءات مشددة اتجاه الأسرى واضعا الأسرى عنوانا لهدف سياسي إسرائيلي.
ودعا قراقع منظمة اليونسكو للثقافة والعلوم ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى التدخل ووقف هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الأسرى الإنسانية والثقافية وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني بما يتعلق بحقوق المعتقلين.
