أرض كنعان / غزة / استنكر د. عطا الله أبو السبح وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية بغزة قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية " بمواصلة حرمان الأسرى في سجون الاحتلال من التعليم الجامعي والثانوي، مؤكداً على انه حق مكفول بنصوص القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية، وليس مِنَّه من الاحتلال ليعاقب الأسرى بحرمانهم منه وقتما يشاء.
وأشار ابو السبح في تعقيب على قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" في بيان صحفي اليوم الثلاثاء , أن الاحتلال كان قد وعد بإعادة النظر في منع الأسرى من استكمال التعليم الجامعي في الجامعة العبرية المفتوحة والتعليم الثانوي ، والسماح لهم في هذا الحق بعد اتفاق تم بين مصلحة السجون وبين القيادة العليا للحركة الاسيرة التي خاضت اضراب "سنحيا كراما" في مايو الماضي والرد على مطالبهم بايجابية ، ولكن قرار المحكمة العليا اليوم يتنافى كلياً مع هذا الوعد وهو خرق واضح لاتفاق إنهاء الإضراب .
وأوضح الوزير أن الاحتلال لم يكن يسمح في يوم من الأيام للأسرى بالتعليم بشكل رسمي، بل ان جزءا كبيراً من الاسرى كان قد قطع شوطاً كبيراً في الدراسة في الجامعة العبرية وهي ترفض عودتهم لاستكمال دراستهم، وقام الاحتلال بتنفيذ كل ما من شانه أن يعيق عملية تعليم الأسرى وتثقيفهم داخل السجون، كمصادرة الكتب والأقلام، وعدم السماح بإدخالها من الخارج ، وحرمان الأسرى من اقتناء مكتبات ، وعزلهم خلال فترة الامتحانات ، وفرض تنقلات ، ويستخدم هذا الأمر لابتزازهم ومساومتهم ، ويهدد بشكل مستمر بوقف ومصادره هذا الحق كإجراء عقابي لهم .
وطالب وزير الأسرى المنظمات الدولية المعنية بشئون التعليم والثقافة في العالم التدخل لوقف هذه الجريمة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى ، بحرمان البقية القليلة الباقية من الأسرى من التعليم ومصادرة حقهم في تحصيل العلوم والمعارف، حسب ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة .