كتب هشام ساق الله – صح النوم هيومن رايتس تقرير الذي صدر ونقول لك وماذا بعد ماذا ستفعلين لتحركي هذا الجريمه في حق الانسانيه التي ارتكبتها الطائرات الصهيونيه بإبادة عائله الدلو بامكملها من اطفال ونساء ورجال في ضربه واحده امام المؤسسات الدوليه والحقوقيه .
ننتظر ان تتقدموا بشكوى ضد الكيان الصهيوني وان تحركوا كل مؤسسات حقوق الانسان العالميه والاقليميه من اجل اثبات ان الكيان الصهيوني قام بجرائم حرب ضد الانسانيه بحق عائلة الدلو وباقي العائلات الفلسطينيه التي تم ابادتها في الحرب على غزه .
تاخرت كثيرا هيومن رايتس ووتش بتقرير ويتوجب ان تتابع تقصي الحقائق حتى تعيد الحق لعائلة الدلو المنكوبه ويتم ادانة الكيان الصهيوني بجرائم حرب ضد الانسانيه وارتكاب مجازر للابادة الجماعيه ومحاكمته في محكمة لاهيا لجرائم الحرب .
وكان اعلن الجيش الاسرائيلي مسؤوليته عن استهداف فرد من عائلة الدلو الفلسطينية "ينتمي الى الجناح المسلح لحركة حماس"، في غارة جوية استشهد فيها 12 شخصا بينهم عشرة من ابناء تلك العائلة في قطاع غزة في 18 من تشرين الثاني .
وقال الجيش الاسرائيلي انه "لم يرتكب خطأ" باستهدافه منزل تلك العائلة.
وقالت المتحدثة باسم الجيش الصهيوني افيتال ليبوفيتش اكدت امس لوكالة فرانس برس ان الغارة استهدفت محمد جمال الدلو.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات على الفور في العنف المتصاعد في قطاع غزة، حيث تشير الأدلة المتوفرة إلى أن جرائم حرب ترتكب في النزاع الدائر حالياً، من بينها: الاستهداف المباشر للمدنيين والأعيان المدنية، والهجمات العشوائية وغير المتناسبة، والتقاعس عن اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة عند شن الهجمات وفي اختيار الأساليب والوسائل القتالية. ويلزم القانون الدولي العرفي بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب هذه، وإذا أمكن، محاكمة المشتبه فيهم بارتكابها.
وفور قبول حكومة فلسطين بتاريخ 21 يناير 2009 للولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وحصول فلسطين على العضوية في اليونسكو أساساً للولاية القضائية للمحكمة، وهو ما أكده أيضاً باحثون بارزون في القانون الدولي.
ولكن المدعي العام السابق، قرر في شهر إبريل الماضي في بيان تضليلي مؤلف من صفحتين عدم فتح تحقيقات، وبالتالي أغلق الفحص الأولي للأوضاع في فلسطين.
يدعو المركز المدعي العام الجديد إلى إعادة فتح الفحص الأولي، وأن يأخذ في الحسبان العناصر السليمة من أجل فتح تحقيقات في الأوضاع في فلسطين، وعرض القضية على الدائرة التمهيدية من أجل اتخاذ قرار قضائي.
يسلط التصعيد في الصراع، والارتفاع الكبير في أعداد القتلى والجرحى في صفوف السكان المدنيين الضوء على الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيقات، فمنذ يوم 14 نوفمبر، قتل 136 فلسطينياً. وأفاد باحثو المركز الميدانيون بأن 91 من الضحايا على الأقل هم من المدنيين، من بينهم 28 طفلاً و13 امرأة، فيما أصيب 941 آخرون، 922 منهم من المدنيين، من بينهم 258 طفلاً و149 امرأة. ونتيجة للطبيعة الفوضوية للأوضاع، يصعب الحصول على معلومات شاملة في الوقت الراهن، وهذه الأرقام مرشحة للزيادة.
هنالك حاجة ملحة للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي (قانون النزاعات المسلحة) والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل خبراء دوليين مستقلين ونزيهين. إن هذه المسألة ضرورية من أجل: ضمان حق الضحايا المشروع والمحمي على المستوى الدولي في الانتصاف، وضمان تحقيق المساءلة واستعادة سيادة القانون.
منذ وقت طويل والوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة يتميز بانتهاكات منظمة للقانون الدولي وتفشي الحصانة في ارتكاب تلك الانتهاكات، والمدنيون الأبرياء هم من يدفعون الثمن المروع.
وقالت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’، اليوم الجمعة، إن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منزل عائلة الدلو في قطاع غزة وأودت بحياة 12 مدنيا فلسطينيا، الشهر المنصرم، تمثل انتهاكاً واضحاً لقوانين الحرب.
وكانت القوات الإسرائيلية أسقطت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني قنبلة جوية كبيرة على منزل عائلة الدلو المكون من 3 طوابق في مدينة غزة، فقتلت عشرة من أفراد العائلة ـ رجل وخمس نساء وأربعة أطفال. كما قُتل شاب وسيدة مسنة من عائلة المزنر التي تسكن المنزل المجاور.
قال الجيش الإسرائيلي في حينها إنه كان يقصد مهاجمة مقاتل دون تقديم معلومات تؤيد هذا الزعم.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش في تقريرها أنه حتى لو كان إدعاء الجيش الإسرائيلي صحيحا، فإن احتمالات تسبب الهجوم على منزل في قتل عدد كبير من المدنيين تجعل الهجوم يخالف القانون بسبب انعدام التناسب، وأن أي هجوم تتجاوز خسائره المدنية المتوقعة مكاسبه العسكرية يمثل انتهاكاً جسيماً لقوانين الحرب.
وقال المستشار الخاص في هيومن رايتس ووتش فريد أبراهامز، والذى أجرى أبحاثاً في غزة: ‘لم تؤيد الحقائق مزاعم إسرائيل بأن الهجوم على منزل الدلو كان مبرراً. يقع العبء على السلطات الإسرائيلية بأن تفسر لماذا قصفت منزلاً مليئاً بالمدنيين فقتلت 12 شخصاً’.
تسبب الهجوم على منزل جمال الدلو أيضاً في قتل حفيد وجدة من عائلة المزنر التي تسكن المنزل المجاور. نسف الانفجار الجدران الخلفية المواجهة لمنزل الدلو وتسبب في تلفيات جسيمة بالداخل.
علاوة على الوفيات الـ12 في عائلتي الدلو والمزنر، تسببت الغارة أيضاً في إصابة 9 مدنيين على الأقل في المنطقة، وأحدثت الدمار والتلف الجسيم بثلاثة منازل أخرى.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها عندما زارت الموقع بعد الغارة بأسبوع، لم يعثر الباحثون على أية بقايا للذخائر الإسرائيلية، التي قال أفراد العائلة إن أطقم الدفاع المدني قد أزالتها أثناء رفع الجثث. يوحي الدمار التام للمنزل المكون من 3 طوابق، والتلفيات واسعة النطاق في المنازل المحيطة، بأن القوات الإسرائيلية أسقطت قنبلة جوية كبيرة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن إسرائيل قدمت تفسيرات متباينة لما حدث، لكنها لم تقدم أية معلومات تؤيد الزعم بأن محمد الدلو كان يشارك مباشرة في أعمال القتال، ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يرد على طلب قدمته هيومن رايتس ووتش للحصول على المزيد من المعلومات.
وقال فريد أبراهامز: ‘توحي جهود إسرائيل المتأخرة، بعد أن فتشت قائمة الضحايا، للدفاع عن الغارة بالاستعانة باسم ضابط شرطة مدني تم العثور عليه وسط القتلى، بمحاولة لتبرير ما لا يمكن تبريره بعد وقوعه بالفعل’.
وأضاف: ‘وحتى لو كان محمد الدلو هدفاً عسكرياً مشروعاً فإن الهجوم على منزل مزدحم بسكانه لا يرجح أن يفي بشرط التناسب، بموجب قوانين الحرب، ينبغي للمكسب العسكري المتوقع من أي هجوم أن يفوق الأضرار المتوقع حدوثها للمدنيين’.
وقالت هيومن رايتس ووتش: ‘تمثل الهجمات غير المتناسبة انتهاكات جسيمة يقع على عاتق إسرائيل التزام بالتحقيق فيها. كما يجب تقديم التعويض السريع الوافي لضحايا انتهاكات قوانين الحرب وعائلاتهم. وتنبغي الملاحقة الجنائية بتهمة ارتكاب جريمة حرب لأي مسؤول عن ارتكاب انتهاك جسيم لقوانين الحرب عن عمد أو من واقع الإهمال.
وقال فريد أبراهامز: ‘على إسرائيل تفسير سبب قيامها بقصف هذا المنزل الممتلئ بالمدنيين. وينبغي توقيع العقاب المناسب على أي شخص انتهك القانون’.
منظمة مراقبة حقوق الإنسان (بالإنجليزية: Human Rights Watch ) هيومن رايتس ووتش، هي منظمة أمريكية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك.
تأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. دمج هذه المنظمات نتج عن تأسيس هذه المنظمة.
منظمة مراقبة حقوق الإنسان المعروفة باسم "هيومن رايتس ووتش"، منظمة دولية ينضوي تحت عضويتها أكثر من 180 شخصا من المهنيين الذين يكرسون جهدهم للعمل على مراقبة حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، وفيهم المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعات والخبراء المختصون في شؤون بلدان العالم، وهم من مختلف الجنسيات ويقيمون علاقات مع جماعات حقوق الإنسان في العالم.
تأسست المنظمة عام 1978 حيث كانت تسمى لجنة مراقبة اتفاقيات هلسنكي، وكانت مهمتها الأساسية مراقبة مدى امتثال دول الكتلة السوفياتية للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاقية. كما نشأت في ثمانينيات القرن الماضي لجنة لمراقبة الأميركتين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وسرعان ما تطورت المنظمة ونمت في أنحاء أخرى من العالم، إلى أن توحدت جميع اللجان عام 1988 في ما بات يعرف بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان.
رصد المنظمة ما تقترفه الحكومات من أفعال في مجال حقوق الإنسان، بغض النظر عن توجهاتها السياسية وتكتلاتها الجغرافية السياسية ومذاهبها العرقية والدينية، وذلك بهدف: - الدفاع عن حرية الفكر والتعبير. - السعي لإقامة العدل والمساواة في الحماية القانونية، وبناء مجتمع مدني قوي. - محاسبة الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.
كما تتطلع المنظمة إلى كسب تأييد الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بأسره من أجل تعزيز الحقوق الإنسانية لكافة البشر. ويجري باحثو المنظمة التحقيقات لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ثم تشر نتائج التحقيقات على شكل كتب وتقارير سنوية، الأمر الذي تغطيه وسائل الإعلام المحلية والعالمية ويساعد على إحراج الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان أمام العالم.
وتقدم المنظمة أحدث المعلومات عن الصراعات أوقات الأزمات -مثل شهادات اللاجئين- بهدف خلق رأي عام ورد فعل دولي إزاء الحروب في العالم. كما تهتم المنظمة بقضايا العدالة الدولية، ومسؤولية الشركات العالمية، والحرية الأكاديمية، وأوضاع السجون، وحقوق الشاذين جنسيا، وأحوال اللاجئين.
