حظيت خطوة استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعشرة أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بردود فعل متفاوتة في الإعلام، فأخرجها الإعلام العربي والفلسطيني عن سياقها، في المقابل شخصها الإعلام الصهيوني على حقيقتها من حيث الواقع.
في متابعة مركز القدس لشكل تغطية الخبر على الإعلام العربي كانت الصورة على النحو الآتي:
أولا: ربط الاستقالة بخطوات متتابعة، تطال منصب رئيس السلطة الفلسطينية، والبديل القادم.
ثانيا: تناول الحادثة على ظاهرها، من أن الرئيس قرر مغادرة الحلبة السياسية، لاعتبارات الصحة والملل من الأوضاع القائمة.
ثالثا: تشكيك وسائل إعلام رسمية فلسطينية بخبر الاستقالة أو تناولها بشكل بارد، مع إثباتها بعد ساعات في دليل على تقليل الأهمية للخطوة.
رابعا: الإرباك في تأصيل وقوننة الاستقالة، وتناول الخبر بشكل ظاهري أخرج الخطوة عن الهدف منها (وهذا قد يكون مقصودا لذاته).
الكيفية التي تناول بها الإعلام الصهيوني الاستقالة
أولا: وضع الاستقالة في سياق ازمة السلطة والسياسة التي تقودها حركة فتح في ظل الجمود العام على الحلبة السياسية.
ثانيا: الربط بين الاستقالة وموازين القوى، لخلافة الرئيس الفلسطيني، في حال قرر مغادرة الساحة السياسية.
ثالثا: اعتبار الخطوة تكتيكا، يخدم توجهات الرئيس في رؤيته للمرحلة القادمة، وشكل المؤسسات بعد مغادرته.
رابعا: الرئيس الفلسطيني باق في قيادة منظمة التحرير بنسختها المعدلة، حتى لو بعد حين.
حقيقة استقالة الرئيس الفلسطيني من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
النقاش الداخلي للاستقالة لم يكن وليد الأيام الماضية، بل جاء بعد تفكير طويل لدى قيادة فتح (المقربة من الرئيس)، حول ترتيب المؤسسات (السلطة، المنظمة، حركة فتح)، في ظل الأوضاع السياسية القائمة، وتقدم عمر الرئيس، فتم اعتماد الآتي:
أولا: ترتيب وضع السلطة الفلسطينية، عبر تعيين رجل من فتح على سدة رئاسة الوزراء، وتم ذلك، بإقالة سلام فياض، وتولي رامي الحمد الله المنصب.
ثانيا: ترتيب وضع فتح: هذا الملف، يعتبر القنبلة الموقوتة التي تخشى أطراف مقربة من الرئيس حسم توجهاتها فيه، لارتباط ذلك، بمراكز قوى تبدأ بدحلان وتنتهي بالشخصية التي ستلي أمر حركة فتح، الأمر الذي لم تستطع فيه مراكز القوى رسم مخرجاته النهائية، لأسباب تم تناولها في تقدير آخر.
ثالثا: منظمة التحرير: اعتبر هذا الملف من الملفات المهمة، كونه الأسهل في ترتيبه، والأكثر تأثيرا في حكم المؤسسات السيادية، بوصفه المظلة الرسمية والمرجع القانوني لكافة المؤسسات.
ما الذي تريده قيادة فتح من الاستقالة؟
إعلان الرئيس الفلسطيني الاستقالة مع عشرة من أعضاء اللجنة التنفيذية يأتي في سياق خطوة قانونية شكلية، تتيح جمع المجلس الوطني، أو ما تيسر منه (الربع) لإحداث جملة من التغييرات المهمة وهي:
أولا: تجديد الوصف القانوني للرئيس الفلسطيني، على أنه رئيس المنظمة، بالانتخاب في ظل انتهاء الفترة القانونية لكافة الأجسام المنتخبة.
ثانيا: إعادة هندسة اللجنة التنفيذية عبر إنهاء عضوية جزء من أعضاء اللجنة التنفيذية، لاعتبارات أهمها إدخال شخصيات يمكنها حسم رئاسة المنظمة في حال قرر الرئيس الاستقالة من المنصب.
ثالثا: ترسيخ عضوية أعضاء المجلس الوطني خاصة في (الشخصيات الممثلة) للهيئات التي تشكل المجلس الوطني وهي (القطاع الأمني، الجمعيات، الأحزاب، القطاع المجتمعي) على أمل جعل حماس والجهاد أقلية في حال ترتيب أوضاعها.
رابعا: تجاوز حماس والجهاد الإسلامي في هذه المرحلة، الأمر الذي سيديم استخدام المنظمة في قرارات كبيرة، سواء سياسية أو داخلية، منها التعامل مع قطاع غزة.
خامسا: ترتيب الحالة القيادية في فتح، وفق مراكز القوى، وحسابات المستقبل.
المستقبل ودور منظمة التحرير الفلسطينية
والتقدير أن الحالة الوظيفية للمنظمة لن تتغير، وحالة الاستخدام في اللعبة السياسية الداخلية ستظل قائمة.
هذا الأمر، سيبقي تأثير المنظمة هامشيا على القرار الفلسطيني الرسمي، لكنه سيكون مهما عند الحديث عن الدور الذي ستلعبه المنظمة الجديدة ضد الخصوم، وهو على النحو الآتي:
أولا: ترسيخ سيطرة فتح على المنظمة، حتى في حال غياب رئيسها الحالي أو استقالته.
ثانيا: تعطيل قدرة حماس على التأثير، من خلال تفسير القانون الأساسي، بحسب مستوغات تبقي رئاسة السلطة بيد فتح من غير انتخابات أو انتخابات شكلية.
ثالثا: ترسيخ الرؤية السياسية القائمة، كرؤية للشعب الفلسطيني، مما سيتيح تحركا سياسيا داخليا وخارجيا تحت قبعة القانون.
خلاصة تقدير الموقف
إسرائيل أدركت مدى الضعف الذي تعيشه السلطة الفلسطينية وفتح، والحالة الفلسطينية الحزبية في هذه المرحلة، وأدركت أن من مصلحتها، فتح اتصالات مع أكبر مساحة من التكوين الفلسطيني.
هذا الإدراك يقابله الفلسطيني، بحالة من النكران، يمضي يهندس مرجعياته برؤيته الحزبية الخاصة، الأمر الذي سيضاعف الانقسام، الترهل، إمكانية مواجهة الإحتلال الإسرائيلي بشكل موحد.
هذه الحالة تعني أن القادم سيفضي إلى وجود مرجعيات مختلفة ناطقة باسم مناطقها وبحاجاتها، مما سيؤسس كيانات مخيفة في المستقبل.
فتح ستخسر كثيرا، وحماس كذلك، بالإضافة إلى الكل الفلسطيني، لذلك، فإن المطلوب تصويب المسار من خلال جملة تحركات سريعة.
أولا: الدعوة الى جمع الإطار القيادي الفلسطيني ووضع خطة إصلاح للمنظمة.
ثانيا: بناء المجلس الوطني على أساس أوزان حقيقية لتشكيل لجنة تنفيذية معتبرة.
ثالثا: تشكيل حكومة إنقاذ وطني للتعاطي مع ملف غزة، الجمود السياسي، القدس والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
رابعا: وضع خطة وطنية للتعامل مع الاحتلال في المرحلة القادمة، على أسس ممكنة في المرحلة القادمة.
خامسا: خلق كيانات مجتمعية قادرة على مواجهة، الجمود الفصائلي، ورفض كل التوجهات الضيقة لأي فصيل فلسطيني.