تشكلّت حكومة التوافق الوطني بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في الشاطئ، وتوافق الفرقاءُ والفصائلُ على هذه الحكومة لتمثل المرجعية الوطنية والمؤسساتية الرسمية للشعب الفلسطيني وتتحدث بلسان الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وتعبّر عن معاناته وأنّاته وتعيد صياغة المشروع الوطني على أسس الشراكة الوطنية، واتفق الجميع على أن تبدأ عملها وتأخذ دورها في القطاع وتُعطى المساحة الواسعة لتسلّم الوزارات بعيداً عن لغة الاستفراد والتراشق الإعلامي.
واستبشر الشعبُ الفلسطيني خيراً بهذا الاتفاق وبزيارة السيد رامي الحمد لله رئيس الحكومة والوزراء إلى قطاع غزة، وقد تنفس الشعب في غزة الصعداء ورأى فيها الأمل المنشودَ والمخلّص لهذا الشعب من معاناته، ومرت أيام الحكومة العجاف دون بصيص أمل، وكانت الوعود الوردية والبيانات الصحفية والتصريحات التطمينية ولكنها كانت كما يقول المثل: "أسمع جعجعةً ولا أرى طحناً"..
بقيت الأمور على سابق عهدها بل زادت سوءاً بسبب تعنّت الحكومة لعدم حل مشاكل القطاع وعلى رأسها الموظفون والإعمار والمعابر، وصدرت العديد من التصريحات من الرئيس ورئيس الحكومة كانت مستهجنة ومستنكرة تتنكر لحقوق القطاع ولحقوق الشعب الفلسطيني، ففقد الرئيس شعبيته وفقدت الحكومة شرعيتها وانحرفت بوصلة تلك الحكومة حيث قال د. رامي الحمدلله "إن الحكومة تتحرك بأوامر وتوجيهات الرئيس"، وصرح بأنه سيعطي موظفي غزة مكافئة نهاية الخدمة، أي إن موظفي غزة قد أُحيلوا جميعهم إلى التقاعد، وأن موظفي غزة ليسوا شرعيين، وهذا استخفاف بحقوق الموظفين وبحقوق الشعب الفلسطيني.
فالموظف الذي هو على رأس عمله لم يتلقَ راتباً منذ عدة شهور ولم يغادر موقعه الوظيفي لا حقوق له ولا شرعيةَ له، أما الموظف الذي ترك عمله وينام في منزله فهو الموظف الشرعي وهو الذي له حقوق، زيادةً على القطاع التعليمي الذي أوشك على الانهيار بسبب عدم التفات الحكومة للمعلمين مما صعّد الأزمة بينها وبين نقابة المعلمين وزاد من حدة الإضرابات، مع أن أموال المنحة القطرية قد وصلت بالفعل لميزانية السلطة، التي تعهدت برواتب موظفي غزة، ويسمعون عن اللجنة الإدارية والقانونية التي من المؤكد أنها لم تبدأ عملها ولم تتشكل بعد؛ بل هي في نسيج أفكار وزراء حكومة التوافق..
وما يقال في القطاع التعليمي يقال في القطاع الصحي وهو الأهم الذي يمس حياة المواطن خصوصاً بعد انتهاء معركة العصف المأكول وإغلاق المعابر وقلة الأدوية والمستهلكات الطبية، وتنكرت الحكومة خلال الحرب وبعدها عن قطاع غزة وكأنه جزء من بلدٍ غريب، حيث فقدت الحكومة هيبتها وقانونيتها، وخرجت في مؤتمر صحفي هزيل يكيل الاتهامات للعاملين في وزارة الصحة في عزة...
وكذلك ماطلت الحكومة بمسألة الكهرباء وتوريد السولار الصناعي اللازم لتشغيل المولدات، حيث غرق القطاع بظلامٍ دامس وانخفضت ساعات تشغيل المحطة، مما يؤكد أن الرئيس والحكومة لا نية عندهم لضم القطاع للدولة الفلسطينية العتيدة، التي ضاعت هوية الفلسطيني فيها وانتماؤه وحقوقه المشروعة، وبالرغم من اتفاق الهدنة الواضح بإدخال مواد الإعمار إلا أن الحكومة لم تستلم المعابر حتى هذه اللحظات، بالرغم من إعلانها عن تشكيل لجنة وزارية لاستلام معابر القطاع، وهي كذلك ذر للرماد في العيون وإبر تسكين..
مع حالة الترهل الوزاري وغياب الحكومة وغياب المسئول حدثت العديد من التفجيرات التي طالت صرافات آلية ومنزل الناطق باسم الحكومة، مما ينذر بانفجار وشيك في القطاع، وطال انتظار مرسومي الرئيس لإعادة تفعيل المجلس التشريعي وتشكيل لجنة الانتخابات المركزية، إلا أن الرئيس مرة أخرى يماطل ويعمل على عامل الوقت، مما أعطى مساحة واسعة للنائب محمد دحلان ليدخل القطاع من بوابة المساعدات الخيرية من أجل التخفيف من وطأة الحصار..
مما سبق يتبين أن حكومة التوافق على وشك الانهيار إن لم تكن قد انهارت بالفعل، حيث لم يجد المشردون من يغيثهم وينظر إليهم من هذه الحكومة التي باتت بأنها لا تملك من أمرها شيئاً، وكذلك لم يعد لها سيطرة على القطاع ومؤسسات السلطة فيه، حيث يتذرعون بأن حماس تسيطر على القطاع، وكما قال المثل: رمتني بدائها وانسلت، لم يستلموا القطاع وهو يوشك على الانهيار ويقولون حماس تسيطر على القطاع، تعالوا فاستلموا القطاع واختبروا مصداقية حماس وجديتها بالمصالحة، وإلا فإن الشعب قد سئمكم وسئم اسم الحكومة ومل من الكذب على وسائل الإعلام..
