أرض كنعان_وكالات/نفت الحكومة الفلسطينية الأربعاء ما أعلنه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق حول تعهد رئيسها رامي الحمد الله بحل كل مشاكل غزة خلال أربعة أسابيع.
وقال المجلس في بيان صحفي إن الحكومة ستسعى لإيجاد حلول إبداعية خلاقة لكافة العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة وفقا للهيكليات المعتمدة.
ومن ضمن الحلول الإبداعية- بحسب البيان- "منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة، بحيث لا يظلم أي كان، ولا يبقى أي عامل في مؤسسات الدولة دون تمكينه من للحصول على حل أو دخل معقول".
وأكد أن ما التزم به رئيس الوزراء هو ما صدر في بيان الجلسة (33) التي انعقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 6/1/2015 وفي هذا البيان التوضيحي، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتمكن من القيام بدورها دون تمكينها من أداء مهامها كاملة في غزة، دونما عوائق وعراقيل يضعها أي فصيل.
وقال البيان: " إن جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لمناقشة وتقييم نتائج توجه الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية قد خلصت إلى نتيجة واحدة وهي أنه في حال تمكين الحكومة من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة فإنها ستعمل على معالجة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام وفقا لخطط الحكومة وإمكانياتها".
وأضاف أنه "في حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14/6/2007 من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربعة أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته".
وأشار إلى أنه "سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 14/6/2007 ومن الموظفين المفصولين بسبب عدم التزامهم بالشرعية وفقا للهيكليات التنظيمية والوظيفية المعتمدة".
وأضاف البيان أنه في حال تم تمكين الحكومة من استلام المعابر دون منازع، فإنها ستتمكن من فرض حضورها وسيطرتها وتحمل مسؤولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، مما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الإعمار.
كما أكد أن "هناك عوائق كثيرة ما زالت تعترض عمل الحكومة في غزة، وأهمها عدم قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها بسبب عدم وجود قوة شرطية مدنية تابعة للحكومة، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تخرج عن اختصاصات الحكومة ومن أهمها قوى الأمن والقضاء والنيابة العامة التي لا بد من إيجاد الحلول الملائمة لها وفقا لاتفاق القاهرة وحسب ما يتم الاتفاق بشأنه بين الفصائل في إطار استكمال عملية المصالحة وتوحيد المؤسسات غير الحكومية".
وأفاد البيان أن الحكومة تعمل وفقا لبرنامجها وخططها الوقتية والسنوية، وهي نتاج توافق وطني وفصائلي إلا أنها لا تتبع للفصائل وإنما هي حكومة رئيس الدولة تقوم بعملها وفقا لتوجيهات الرئيس واستنادا لصلاحياتها في القانون الأساسي.
وكان القيادي أبو مرزوق قال إن وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير الأشغال العامة مفيد الحسايبة نقلا رسالة إيجابية مفادها تعهد رئيس الحكومة رامي الحمد الله بحل كل مشاكل غزة خلال أربعة أسابيع.
وأوضح أبو مرزوق في تصريح نشره على حسابه في "الفيسبوك" أن القضايا التي تعهد الحمد الله بحلّها هي: الأمان الوظيفي لجميع الموظفين دون أي استثناء، واستلام المعابر، ومعالجة مشكلة الكهرباء ووضع حلول جذرية لها، والتواصل مع الأجهزة الأمنية، وقيام الحكومة بواجباتها تجاه الوزارات في غزة من حيث الموازنات التشغيلية والتواصل.
وأضاف أنه جرى اتصال هاتفي أثناء اللقاء مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وتم فيه الاتفاق على قدومه إلى غزة الأسبوع القادم للبدء بحل كل القضايا.