رغم التكتم الكبير الذي تفرضه حركتي "فتح وحماس"، على نتائج اللقاءات التي جرت بينهما في العاصمة القطري الدوحة، إلا أن صحيفة "الاقتصادية" المحلية علمت من مصادر موثوقة ومقربة من اللقاءات، أن:" الحركتين توصلا لحلول مبدئية لملف موظفي غزة".
وقالت المصادر، والتي فضلت عدم ذكر اسمها لحساسية الملف، إن:" قضية الموظفين كانت من أبرز القضايا التي بُحثت بين الحركتين في الدوحة، وأخذت نصيب الأسد في المباحثات التي بقيت نتائجها سرية حتى اللحظة بأمر من الحركتين".
وأوضحت المصادر للصحيفة ذاتها، أن:" فتح وحماس ناقشتا بكل جدية ملف الموظفين، وتوصلوا في نهاية الأمر وبعد تدخل قطري، إلى حلول "مبدئية" لإنهاء أزمة أكثر من 35 ألف موظف في قطاع غزة، تم تعيينهم من طرف حركة "حماس" خلال فترة الانقسام".
وأشارت تلك المصادر، إلى أن:" قطر تعهدت بالمساعدة مالياً في توفير رواتب موظفي حماس بصورة "مؤقتة"، ولا تتعدى الـ3 أشهر، على أن تقوم السلطة والحكومة بدمج الموظفين، ضمن ميزانيتها المالية الرسمية، وصرف رواتب لهم أسوة بموظفي السلطة الآخرين".
وكشفت المصادر، أن:" حركة وفتح الرئيس عباس تعهدوا بان يقوموا بدمج الموظفين، اللذين يتم اختيارهم ضمن اللجان الخاصة طبقاً للقوانين التي أتقف عليها سابقاُ مع حماس عبر اللجنتين المالية والإدارية، بصورة تدريجية على مدار شهور، حتى يتم الاعتراف بهم رسمياً".
وتوقعت ذات المصادر، أن : يتم فعلياً العمل بتلك القرارات بعد اللقاء المزمع عقده بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، في الدوحة نهاية الشهر الجاري".
وتُركز مباحثات الدوحة بين "حماس" و"فتح" على وضع آليات محددة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتوحيد السلطة السياسية في البلاد التي تعاني انقساماً حاداً منذ نحو تسع سنوات، وهي لا تسعى لاتفاق جديد بينهما، بل إلى تنفيذ اتفاقات غزة والقاهرة التي جرى توقيعها مسبقاً. وفي 23 أبريل/نيسان 2014، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" (أكبر فصيليْن على الساحة الفلسطينية) اتفاقاً للمصالحة نصّ على تشكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وفي 2 يونيو/حزيران، 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس، غير أنها لم تتسلم أياً من مهامها في قطاع غزة؛ بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين، وسط تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي.