مع استمرار المواجهات بين المواطنين في القدس ومناطق أخرى في الضفة الغربية مع المحتل الإسرائيلي ومع تزايد وتنوع العمليات الجهادية ضده يمكننا القول إننا بصدد انتفاضة ثالثة بدأت إسرائيل بالعمل على تطويقها ووقف تمددها وتصاعدها مع أطراف متعددة داخلية وخارجية إضافة إلى قيامها بإجراءات مثل تخفيف القيود على الفلسطينيين والتخفيف من استفزازات وجرائم المستوطنين و جيش الاحتلال وخاصة في القدس،ولكن يبدو أن هذه الجهود جاءت متأخرة وأن الفتيل قد اشتعل ووصل نهايته.
قبل عام 1987 كانت " إسرائيل" تحرص على إعطاء انطباع خاطئ وصورة مغلوطة للعالم الخارجي حول وجودها كدولة احتلال في فلسطين وخاصة في مناطق الضفة الغربية وغزة، كانت تسعى إلى إظهار نوع من التعايش بين المغتصب والضحية، لم تكن هناك جدران ولا حواجز أو تصاريح مرور حتى جاءت الانتفاضة الأولى ودمرت كل الجهود التي بذلتها " إسرائيل" في خداع العالم.
منظمة التحرير استعجلت قطف الثمر وأعلنت الاستقلال من الجزائر عام 1988 فاضطرت " إسرائيل" للتنازل من أجل إنهاء الانتفاضة الأولى باعتبار من كانت تصفهم بالإرهابيين والمخربين شركاء سلام وعقدت معهم اتفاقية أوسلو، ثم جاءت الانتفاضة الثانية بعد فشل أوسلو وتصاعد العداء الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات إلى أن دنس شارون الأقصى فاندلعت الانتفاضة الثانية التي كشفت عبثية أوسلو وعبثية المسارات التفاوضية الفلسطينية والعربية مع المحتل حتى تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها الوهمية لإقامة دولة فلسطينية منذ كلينتون وبوش حتى يومنا هذا مع الرئيس الامريكي الحالي باراك اوباما.
الانتفاضة الحالية إذا استمرت بإذن الله ستكون نتائجها مختلفة عن الانتفاضتين السابقتين لاعتبارات كثيرة منها:
أولا: لأن شعبنا الآن ينتفض ضد عدو مهزوم في معركة العصف المأكول وراضخ لشروط المقاومة بغض النظر إن تلكأ قليلاً في تنفيذها.
ثانيا: لأن خيار السلام لم يعد خياراً ممكناً بعد عشرين عاماً من المفاوضات العبثية والخذلان العربي والتآمر الغربي.
ثالثا:لأن الأوضاع في المحيط العربي تتجه باتجاه معاكس لما تريده أو تأمله" إسرائيل" حتى لو كان الظاهر يوحي بعكس ذلك، لكن الأمور ستتضح أكثر في الشهور القادمة.
الانتفاضة الثالثة إذا استمرت و حسن استغلالها من قبل فصائل العمل المقاوم والقيادة الفلسطينية فقد تؤدي إلى قيام دويلة فلسطينية على ربع الوطن(مناطق 67) ليس حسب اتفاقية أوسلو وإنما حسب وثيقة الوفاق الوطني؛ أي دون تفريط في الحقوق والثوابت ودون اعتراف المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ككل بشرعية الاحتلال على مناطق 48.
