مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبداية العصف المأكول أكدت كتائب عز الدين القسام أن المقاومة مستمرة حتى يرضخ المحتل لشروطها, وكان من ضمنها وقف الاعتداءات والاغتيالات في الضفة الغربية, وكانت عملية اغتيال (إسرائيل) للشهيدين القساميين مروان القواسمة وعامر أبو عيشة الاختبار الأول لكتائب القسام بعد انتهاء "العصف المأكول"، حيث لم تحترم دولة الاحتلال أحد الشروط المهمة لكتائب القسام, سيما وأن المستهدف من عناصرها النشطة.
الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة هدد بالانسحاب من المفاوضات ردا على الجريمة الإسرائيلية لكنه عدل عن الفكرة، وأعتقد أنها كانت خطوة صحيحة لأن الانسحاب من المفاوضات كان سيؤجِّل حتى إشعار آخر دفعَ (إسرائيل) لاستحقاقات هزيمتها في المعركة أمام المقاومة الفلسطينية، وربما هذا ما أرادت تحقيقه من عملية الاغتيال، ولكن إذا ما استمرت الانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية فإننا لا نعتقد أن تستمر المفاوضات للسبب ذاته, لأن الوفد المفاوض حينها سيتحول إلى مفاوض عاجز وعديم الحيلة، بل نعتقد أن الرد سيكون باستئناف القتال إن لم تقم كتائب القسام بالرد من داخل الضفة الغربية يوازي حجم جريمة الاحتلال أو يفوقها، وفي كلتا الحالتين ستتجدد الحرب, وذلك يعني أنه ليس من صالح (إسرائيل) العودة لمثل تلك الانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية.
ولكن أن تمر عملية اغتيال الشهيدين في الخليل مرور الكرام فهذا أمر مستبعد من جانب كتائب القسام, ولذلك فإنني أعتقد أن ( إسرائيل) ستدفع أو يجب أن تدفع ثمن جريمتها على طاولة المفاوضات غير المباشرة, مع إصرار المقاومة الفلسطينية والوفد المفاوض على ذلك، ولكن أبعاد الجريمة الإسرائيلية وارتداداتها لن تقف عند حدود التفاوض أو رد المقاومة بفصائلها المختلفة, فهناك شعب وهناك غضب عارم يجتاح الضفة الغربية، غضب يتراكم يوما بعد يوم مع كل شهيد أو جريح في الضفة, ومع كل رصاصة أو قنبلة غاز يطلقها الجيش الإسرائيلي، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية السيئة والسياسية المظلمة، ولذلك فإن انتفاضة عارمة في الضفة الغربية تبدأ من خليل الرحمن أمر متوقع، وحينها ستتلقى ( إسرائيل ) ضربة موجعة من الضفة بعد هزيمتها أمام المقاومة في قطاع غزة.
