انتهى اجتماع الجامعة العربية بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية العرب. استمع المجتمعون لعرض محمود عباس، وانتهوا إلى قرارات من أهمها: قرار تأييد موقف رئيس السلطة، وتحميل مسئولية الأزمة لنتنياهو، مع شكر لجهود جون كيري. وكان القرار الثاني هو دعوة الحكومات العربية بالوفاء بالتزاماتها ومساهماتها لتوفير مائة مليون دولار شهرياً تكون شبكة أمان للسلطة، وتعوضها عن أموال المانحين، وتحويلات الضرائب عند توقفها. وكان القرار الثالث هو دعم عباس في مواصلة التفاوض، وطلب أميركا بمواصلة الرعاية والوساطة، دون حديث مباشر عن تمديد المفاوضات، مع احتمال تقبل التمديد بعد إطلاق إسرائيل الدفعة الرابعة من الأسرى.
ما يهم عباس والسلطة في هذه القرارات هو الوفاء بالقرار المالي، لأنه هو جوهر ما تحتاجه السلطة من القادة العرب، وهو التزام عربي تقرر في قمة الكويت قبل الأخيرة، ومع ذلك اشتكت السلطة مراراً لأن القادة العرب لم يلتزموا بالقرار، وربما كانت قطر هي الوحيدة التي التزمت بدفع حصتها.
قرار الجامعة في اجتماع الأمس لا يحمل جديداً، لأنه توقف عند مناشدة الدول المساهمة بالالتزام، ( مجرد مناشدة)، ولم تقدم الجامعة آليات عمل ، تجعل من الالتزام واجب التنفيذ ، وهنا أود أن أذكّر بالقرارات العربية التي رصدت مئات الملايين لإعادة إعمار غزة بعد حربي ٢٠٠٨، و٢٠١٢، ولم يصل منها مليم واحد، باستثناء المنحة القطرية لغزة والسلطة، وهي من خارج قرارات القمة أيضاً. لذا فإن السؤال الذي يؤرق السلطة، ويؤرق كل فلسطيني، هو هل ستصل هذه الأموال؟ وما هي ضمانات الوصول؟ لأن هذه الأموال هي التي تمنح السلطة القدرة على الحياة بحدها الأدنى، وتمنح السلطة والشعب القدرة على الصمود أمام تهديدات نتنياهو.
أنا أختلف مع عباس في مشروع المفاوضات، ولكن لا أختلف معه في وجوب الحصول على دعم عربي يساعد الشعب الفلسطيني على الصمود، كما لا يجب أن يقف عباس صامتاً إزاء حصار غزة، لأن رفع الحصار هو قوة لصمود الشعب، وهذا هو ميدان واسع لإدارة الملفات الوطنية ، إلى أن ينتهي الانقسام وتعود اللحمة.
لقد أطلع عباس قادة الدول العربية على ملف المفاوضات، وفي قادة الدول من يختلف مع عباس كالإمارات ، ومصر، ولم يمنع الاختلاف أن يجتمع عباس معهم ،وأن يعرض عليه تفاصيل ملف المفاوضات، فلماذا لا يفعل الشيء نفسه مع حماس والجهاد وبقية الفصائل فيجتمع معهم ويطلعهم على التفاصيل، وعلى رؤيته المستقبلية لما بعد هذه الأزمة. ويستمع لمشورتهم.
إن دائرة العمل الوطني تتوسع بمثل هذه اللقاءات المشتركة رغم الانقسام، ورغم اختلاف الأطراف في المشاريع السياسية. إن العمل المنفرد، والقرار المنفرد يضيق دائرة العمل الوطني، ويعيق المصالحة والشراكة، وفي النهاية لا يأتي القرار المنفرد بخير لا لصاحبه، ولا للوطن. نحن في حاجة إلى شراكة وطنية وبالذات في الملف السياسي، الذي هو أم الملفات وأبوها.
