أرض كنعان/ مرة أخرى يطفو على السطح موضوع الاعتقال السياسي في الضفة الغربية على أيدي أجهزة السلطة وبقوة في ظل اعتقال القيادات في حركة حماس والتي كان آخرها اعتقال نزيه أبو عون والذي كانت له مواقف سياسية أزعجت السلطة بعد اغتيال الشهداء الثلاث في مدينة جنين حمل فيها أجهزة السلطة المسئولية عن عملية الاغتيال نتيجة التعاون الأمني القائم بينها وبين قوات الاحتلال.
أبو عون عرض على القضاء الفلسطيني الذي مدد الاعتقال لخمسة عشر يوما بتهمة إثارة النعرات الطائفية علما أن الاعتقال جاء في أعقاب عملية الاغتيال وهذا يجعلنا نؤكد أن أسباب الاعتقال كانت سياسية وناتجة عن التعبير عن الرأي ولا علاقة لها بإثارة النعرات الطائفية وهذا يؤكد أن السلطة لا تحتمل إلا رأيا واحدا ومن يخالف هذا الرأي هو معادي ويجب أن يكتم صوته بالاعتقال والملاحقة كما يحدث الآن مع كل المعتقلين السياسيين.
الاعتقالات لم تقتصر على القيادات في حركة حماس بل طالت عناصر من حركة الجهاد الإسلامي وكذلك عناصر من الجبهة الشعبية وآخرين من حزب التحرير وهذه الاعتقالات لا علاقة لها بجرائم أو قضايا جنائية ولكنها سياسية متعلقة بالانتماء لفصائل مختلفة ولكنها تخالف الحزب الحاكم في رام الله حتى وصل الأمر بدعوة الجبهة الشعبية لمواجهة الاعتقالات السياسية طالما أن هذه الأجهزة لم تتوقف عن الاعتقالات رغم كل المطالبات لأن هذه الاعتقال والتحقيقات تؤدي إلى قيام الاحتلال إما باعتقال أو اغتيال من تفرج عنهم أجهزة امن السلطة بعد التحقيق معهم.
في ظل استمرار سياسة الاعتقال والاستدعاءات والتحقيقات والملاحقات اعتقد أن هذا الأمر سيشكل عقبة كبيرة أمام أي توافق فلسطيني فلسطيني حول الوحدة وتحقيق المصالحة ، الأمر الذي يتطلب من كل القوى والفصائل دعوة السلطة وأجهزتها الأمنية للتوقف عن سياسة الاعتقالات السياسية وأن أن إنكار وجود معتقلين سياسيين لا ينطلي على احد وان على سلطة رام الله أن تعمل على إعادة الاعتبار لحرية الرأي والتعبير وخلق البيئة الديمقراطية المناسبة التي تمكن القوى المختلفة لممارسة النشاط الإعلامي والسياسي في الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية تمهيدا لطرق موضوع المصالحة بمطرق الحريات لا بمطرق الثرثرة الإعلامية والخطابات الرنانة والمطالبات التي لا قيمة لها كما حدث مؤخرا بمطالبة حماس على التوقيع على موعد الانتخابات علما أن حماس وفتح والفصائل وقعت على اتفاق القاهرة رزمة واحدة وهذا لا يحتاج إلى التوقيع على كل بند على حدا .
هذه الخطوات التي بات من الضروري أن تقوم بها السلطة حتى تنسحب على قطاع غزة من أجل كسر حالة الجمود والتمترس خلف الشعارات والمساجلات الإعلامية في ظل ما آلت له مفاوضات عقيمة لا تحقق للشعب الفلسطيني حقوقه ولا تقيم دولته بل تزيده انقساما وفرقة.
المصالحة ليست بحاجة إلى حوارات وتوقيعات وندوات ومؤتمرات، المصالحة بحاجة إلى خطوات عملية تنعكس بالإيجاب على الأرض وبحاجة إلى موقف فصائلي حقيقي وقوي بدلا من المهاترات والانتهازية الرخيصة واللامبالاة والتوقف عن الحسابات الشخصية على حساب الوطن والشعب.