أرض كنعان_وكالات/تشن "إسرائيل" في الأونة الاخيرة حرباً نفسية من نوع آخر ضد المواطنين المقدسيين في مناطق مخيم شعفاط وضاحية السلام، وذلك في أعقاب قرار الشركة الإسرائيلية المزودة للمياه بقطع شبكة المياه عن المناطق مما يهدد مصير آلاف السكان الذين يحملون الهوية المقدسية وتحول حياتهم لمصير مجهول.
وترفض الشركة بحسب مصادر فلسطينية إعادة شبكة المياه للمناطق المذكورة في أعقاب ما وصفته عدم إلتزام وكالة الغوث الدولية بدفع المستحقات المالية المترتبة على أهالي وسكان المناطق، إضافة الى تزايد أعداد السكان وتمديد شبكات مياه عشوائية مما زاد من الضغط على الشبكة إلى أعلى من الحد المسموح به للمناطق المذكورة..حسب إدعائها.
ويعاني عشرات الآلاف من المواطنين المقدسيين من إنقطاع في مياه الشرب منذ ما يزيد عن الثلاثة أسابيع، حيث يحاول المواطنين الإتصال بالشركة وتتعهد بإعادة شبكة المياه ولكن دون جدوى.
وفي حديث مع مواطنين مقدسيين يسكنون المناطق المذكورة قال رمضان حمدان من سكان ضاحية السلام" يعاني سكان المنطقة من إنقطاع شبكة مياه الشرب منذ أكثر من شهر تقريباً ولا يوجد مياه للشرب في المنازل والعمارات الموجودة في المنطقة، حيث يضطر السكان إلى شراء مياه الشرب من خلال "تنكات" بمبالغ تزيد عن 200 شيكل، وهذا يشكل عبئ مالي إضافي على المواطن المقدسي الذي يتعرض لأبشع أنواع الإجراءات العنصرية.
بدورها قالت المواطنة يارا مسودة من سكان منطقة راس خميس" نحن كباقي سكان المنطقة نعاني من شح مياه الشرب منذ فترة طويلة، ولا يوجد أي "نقطة" مياه في المواسير التي تزود المنازل، مما تفاقم أزمة مياه الشرب في المنطقة، حيث نضطر في الكثير من الأحيان إلى شراء المياه، أو الذهاب الى الجيران لإحضار المياه الصالحة للشرب.
وقالت مصادر في اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط " بأن اللجنة تواصلت منذ فترة إتصالاتها مع وكالة الغوث الدولية المشرفة على الخدمات في المخيم من أجل الإستفسار عن سبب إنقطاع المياه ولكن دون رد حتى الآن، وكل ما يقال " أن الشركة ترفض إعادة تزويد مياه الشرب لسكان المنطقة بسبب تراكم الديون المستحقة والمرتبة على السكان والتي تلتزم الوكالة دفع مبلغ (500 دينار) عن كل بيت من اللاجئين الفلسطينيين في المخيم، بحسب الإتفاق المبرم بين الوكالة والحكومة الأردنية عام 1966.