ارض كنعان/ القاهرة /أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب اليمين الدستورية السبت أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، حيث احتفظ المشير عبد الفتاح السيسي في منصبه نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
ويتوقع أن يخوض السيسي انتخابات الرئاسة المتوقعة خلال أشهر لكن يتعين عليه الاستقالة من الحكومة وترك الجيش ليتسنى له خوض السباق.
وأدت الحكومة اليمين بـ10 وزراء جدد فيما احتفظ جل أعضاء الحكومة السابقة بمناصبهم في التشكيلة الحالية.
ووصف محلب حكومته الجديدة "بالقتالية"، مؤكدا أنها "لن تضيع لحظة واحدة دون أن يستفيد منها الوطن"، على حد قوله.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة وميراثًا ثقيلاً من الحكومة السابقة التي كان يرأسها حازم الببلاوي، وفي مقدمة ذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو أمر قاد إلى مظاهرات واعتصامات فئوية كثيرة خلال الفترة الماضية.
ويضاف إلى ذلك، الحاجة المتزايدة إلى الوظائف والسكن والتعليم والعلاج في وقت بلغ فيه معدل التضخم نحو 12% في ظل تدني قيمة العملة، مما يستدعي سياسة مالية ونقدية حازمة.
ومن أبرز الذين احتفظوا بمناصبهم في التشكيلة الجديدة وزير الخارجية نبيل فهمي, ووزيرة الإعلام دريّة شرف الدين.
وأبقى محلب على اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، وهو ما رفضه عدد من الأحزاب السياسية التي طالبت بإقالة الوزير، واصفة ذلك بالمطلب الوطني.
وقالت هذه الأحزاب -وأبرزها الدستور والمصري الديمقراطي في بيان- إن وزارة الداخلية "غير قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية المتزايدة، وإن تصاعد الإرهاب كشف عن عجز الأجهزة الأمنية".
وأشار البيان إلى أن "شهادات التعذيب من السجناء والمعتقلين وضعت الداخلية في أزمة أفقدتها ثقة المواطنين فيها"، مشددا على الحاجة لوزارة "تحترم الدستور وتخضع للقانون وتقبل المحاسبة والرقابة".
واعتبرت الأحزاب السياسية أن "استمرار الحصانة التي تتمتع بها وزارة الداخلية لن ينتج عنه سوى سخط شعبي متزايد وبيئة اجتماعية مثالية لنمو الإرهاب".
وكان الرئيس منصور كلَف الثلاثاء الماضي إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة الببلاوي التي قدمت استقالتها بعد تصاعد الإضرابات في عدد من القطاعات بينها النقل والصحة.
يشار إلى أن الحكومة الجديدة هي الثانية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وتضم 32 وزيرًا بينهم 10 جدد.
