أرض كنعان/ القاهرة/ رصد/ في مفارقة لا تخلو من معنى، أبقى الدكتور حازم الببلاوى في حكومته الجديدة على وزيرين من حكومة الدكتور هشام قنديل وهما المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، على الرغم من أن أزمتي الانفلات الأمني والكهرباء هما أحد الأسباب التى استندت إليها المعارضة آنذاك في الدعوة إلى تظاهرات 30 يونيو التى طالبت برحيل الرئيس محمد مرسي.
«مين طفا النور»؟
وشهدت الأشهر الماضية أزمة حادة في الكهرباء وصلت إلى حد قطع التيار الكهربائي لساعات طويلة في اليوم الواحد عن المنازل والمستشفيات والجامعات أثناء امتحانات آخر العام وأرجعت الحكومة سبب الأزمة إلى نقص المواد البترولية وزيادة استهلاك الأفراد.
وبينما كان يعتبر الساسة المعارضون للرئيس آنذاك أن أزمة الكهرباء دليل فشل الحكومة الذريع في توفير أبسط احتياجات المواطن، كان الساسة المؤيدون للرئيس يعتبرون أن الازمة بالحدة التى كانت عليها ازمة مفتعلة وأنها مؤامرة لجعل الشارع في حالة تعبئة ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين .
وبعد نجاح الانقلاب العسكري في 3 يوليو الجارى بناء على تظاهرات 30 يونيو التى خرج فيها مئات الالاف مطالبين برحيل الرئيس، لم تحدث حالة انقطاع كهربائي واحدة وكأنه لم توجد أزمة من الأساس الأمر الذى أثار تعجب الكثير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لكن لم تمض أيام حتى عادت الأزمة من جديد، التي زاد من حدتها تزامنها مع شهر رمضان.
الانفلات الأمني
أما وزارة الداخلية، فحدث ولا حرج عن أزمة الانفلات الأمنى التى راح ضحيتها المئات من أبناء الوطن واستمرت منذ قيام ثورة 25 يناير وظن البعض أن عدم نزول الشرطة الى الشوارع وتوفير الأمن للمواطنين سببه انكسار الشرطة في ثورة يناير التى قامت رفضا لأساليب الشرطة القمعية .
إلا أن أزمة الانفلات الأمني تفاقمت بشدة بعد تولي الرئيس محمد مرسي زمام الحكم، ولم يستطع مرسي خلال هذه الفترة السيطرة على هذا الجهاز الشرطي الذي لم يحقق الأمن والانضباط للشارع للدرجة التي دعت حركة 6 أبريل تحاصر منزل وزير الداخلية، في المظاهرة الشهيرة التي رفعوا فيها ملابس داخلية احتجاجا على تعامل الداخلية مع التظاهرات وعدم اضطلاعها بمهامها.
تخاذل الشرطة طال أكثر ما طال، مقار الأحزاب والمنشآت العامة، حيث تعرضت العشرات من مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي، للحرق والنهب، دون أن تحرك الشرطة ساكناً لضبط البلطجية، كما حاصر مثيرو شغب مقار محافظات قبل أيام من مظاهرات 30 يونيو، وسط حالة من الصمت المريب للداخلية.
«الشعب والشرطة إيد واحدة» هذا الهتاف كان أحد أبرز الهتافات في تظاهرات 30 يونيو التى شاركت فيها الشرطة بقوة في صفوف المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس محمد مرسي ووزعت الورود والمياه على المتظاهرين وحملها المتظاهرون على الأعناق باعتبارها شريكاً أسياسياً في التظاهرات .
وبعد الانقلاب على الشرعية المنتخبة، عادت الشرطة من جديد لسابق عهدها، انتشر بعض عناصرها في الشوارع للمحافظة على الأمن، إلا أن هذا لم يستمر طويلا، مع حفاظهم على أسلوبهم القديم في قمع المظاهرات، وهو ما ظهر واضحاً حين تم الاعتداء على متظاهري رمسيس الرافضين للانقلاب العسكري، أول أمس، كل هذا لم يثني حكومة الببلاوي عن قرارها بالاحتفاظ بالوزير محمد إبراهيم، الذي كان قبل انقلاب 30 يونيو يتعرض للنقد والهجوم، ليس فقط من الشارع أو المعارضة ولكن أيضاً من ضباط وأفراد الشرطة أنفسهم!!.
المؤامرة
وأثار الإبقاء على وزيري الداخلية والكهرباء جدلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم «من أكثر الأزمات التي جعلت البسطاء يرفضون بقاء مرسي هم ثلاث أزمات الكهرباء والبنزين والانفلات الامني وكل الوزارت تغيرت فيما عدا وزير الداخلية ووزير الكهرباء يارب تكون فهمت».
ويرى محللون أن الإبقاء على وزراء الأزمة في عهد مرسي يؤكد صحة توقعات الساسة المؤيدين للرئيس محمد مرسي، حينما قالوا إن هذه الازمات مفتعلة لحشد الشارع ضد الرئيس و جماعة الاخوان المسلمين.
