بالتدقيق في أزمات غزة التي تعيشها بين الفترة والأخرى يتضح أن الأمر لا يحتاج كثيراً من التدقيق ولا من الجهات التي تقف خلفها، لكن ما يتم هو عملية برمجة يراد لغزة أن تعيشها باستمرار وبدرجات متفاوتة يتداخل فيها المحلي بالإقليمي وكذلك الدولي.
ففي مشكلة الكهرباء التي تواجه غزة والتي تضرب في مفاصل الحياة وتشل حركة المواطنين، فهي لا شك تتسبب بحالة من الضغط والضجر عند المواطن، لكن بأرقام ومعلومات يتضح أن الأزمة مرتبطة بأطراف عدة : حكومة غزة والسلطة في رام الله والاحتلال ومصر، فالأولى هي المستهدفة من ذلك بالتضييق عليها، برغم التزامها بأن تدير الأزمة مع المواطن بشكل مباشر.
الحكومة الفلسطينية تلتزم بما عليها من حقوق مالية وإدارة عملية توفير التيار الكهربائي، لكنها تعجز عن القيام بهذا الدور على أكمل وجه ، لوجود شركاء هم في الحقيقة في دائرة العداء معها، فحكومة رام الله التي تناصبها العداء لم تلتزم بما عليها من حقوق مالية يتم تحصيلها من موظفي غزة التابعين لها الذين يصل عددهم إلى 64.000 موظف، ولا تدفع مقابل ذلك سوى ما يتكفل بسداد جزء يتعلق بتزويد الاحتلال لغزة بالكهرباء عبر الخطوط الكهربائية، والذي يمثل أقل من 25%، وتهربها من الضرائب التي يتلقاها الاحتلال نظير الوقود الذي يصل إلى محطة الكهرباء مما سبب بتوقفها.
الطرف الثالث الخفي في ذلك ويمارس الخداع بأنه الحمل الوديع والمنقذ هو الاحتلال الإسرائيلي ، الذي يواصل تزويد غزة بالتيار الكهربائي وكذلك الوقود لكن بشرط الدفع، وليس لديه مشكلة بزيادة الكمية، لكن في الحقيقة يريد أن يستغل ذلك لإعادة إخضاع غزة للمزاجية الإسرائيلية في التحكم بالحياة وفق مصالحه وتوجيه بؤرة الغضب تجاه حماس وتجاه السلطات المصرية التي تساهم في الأزمة بشكل قد لا يكون مقصوداً، لكن تتحمل المسؤولية عن ذلك، ولا تكفي المبررات للتهرب من ذلك، مثل الاحتجاز غير المبرر للوقود القطري الموجود في الأراضي المصرية والذي يعتبر وديعة و أمانة لصالح غزة.
مشكلة الكهرباء نموذج لما يراد لغزة أن تكون عليه كي تبقى في الدائرة المفرغة من الحصار والتضييق، لكن هل يمكن أن تؤتي أكلها؟ بالتأكيد لا، لكن قد لا يضمن أحد انفجارها وتحديدا تجاه الاحتلال الذي يعرف أن الضغط يؤدي للانفجار الذي بدوره سيشعل المنطقة.
