Menu
12:00مسيرات في حيفا ويافا لاستشهاد "اياد ومصطفى يونس "
11:48كبير محللي فلسطين يحذر : مقبلون على أيام صعبة جداً
11:21قوة اسرائيلية تقتحم بلدة يعبد جنوب غرب جنين
11:18الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب وسط مخاوف من نتائج "مخزية"
11:10في الذكرى الـ10 لهجوم سفينة مرمرة..حماس: جريمة متكاملة الأركان
11:05كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز الـ6 ملايين وتسارع وتيرة الشفاء
11:03إلتباس في قرار عباس
10:47بحر يهنئ رئيس مجلس البرلمان الإيراني الجديد بتوليه مهام منصبه
10:45حزب غانتس: ليس بمقدورنا منع نتنياهو من تطبيق خطة الضمّ
10:41تخلله إطلاق نار.. مقتل مواطنيْن وإصابة آخر بجروح خطيرة في شجار عائلي جنوب نابلس
10:39مسؤول الشاباك يتحدث عن عياش والسيد وأبو الهنود والكرمي
10:35تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفّة
10:31مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل شابين وفتاة من باحاته
10:23بعد شهرين على إغلاقه.. لحظة فتح الأقصى أبوابه وأداء أول صلاة فجر به
10:22أبرز ما جاء في الصحف العبرية هذا اليوم

هيئة مفوضي مجلس الدولة توصي بحل جماعة الإخوان وإغلاق مكتب الإرشاد

ارض كنعان/ متابعات/ قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى المحامى ضدالدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى بصفته والتى طالب فيها بإلزام وزارة التضامن الإجتماعى بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية، لقيامها فى الأونة الأخيرة وبعد ثورة 30 يونيو بأعمال القتل والإرهاب والتخريب.
وأوصت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار جمال ندا رئيس الهيئة فى تقريرها الذى سوف ترسله للمحكمة، والذى أعده المستشار إسلام اشريف، بحل جمعية الإخوان المسلمين و غلق مكتب الإرشاد.
وأشارت الدعوى إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أنشأت حزبا سياسيا تحت اسم الحرية والعدالة بعد توافر الظرف السياسى الذى يسمح بالتواجد العلنى للجماعة، وفى ذات الوقت أبقت على الهيكل التنظيمى وبقاء الجماعة بجانب الحزب، ورغم كون الجماعة كانت مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية،- من قبل خصومها السياسيين، وإنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/5/1955 بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وتصفيتها واعتبارها حزبا سياسيا.
وأضافت الدعوى أنه عندما سمحت الظروف السياسية الراهنة للجماعة بالتقدم لإعادة إشهار جمعيتها المنحلة بجانب الحزب المشهر، امتنعت الجماعة عن التقدم بطلب إشهار الجمعية للجهة الإدارية المختصة، حتى تظل مليارات الجنيهات التى يتم ضخها للعمل السياسى بعيدا عن رقابة الشعب والدولة وحتى تظل العلاقات الدولية للجماعة بعيدا عن أعين الجميع.
كما طالبت الدعوى بوقف القرار السلبى من جهة الإدارة بالامتناع عن اصدرا قرار بوقف عمل الجمعية لمعاودتها النشاط بعد حلها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها غلق مقر الجمعية الكائن خلف محطة سيدى جابر، لأنه لا يجوز لجمعية أن تمارس العمل دون اتخاذ الشهر المنصوص عليها فى قانون التامين الاجتماعى رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.