أصدر وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، قراراً يقضي بالحجز ومصادرة ووضع اليد على مبالغ مالية طائلة لـ 49 أسيراً فلسطينياً من مدينة القدس والداخل الفلسطيني، "بحجة" تلقيهم رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية.
وقال أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين: إن هذا القرار يستهدف 49 أسيراً فلسطينياً، بينهم 41 أسيراً من الداخل الفلسطيني "من قدامى الأسرى"، و8 من مدينة القدس، ومن بينهم أسرى محررون، وأسرى قيد الاعتقال، ومعظمهم مضى على اعتقاله عدة سنوات ومن القدامى.
وأضاف أبو عصب: إنه فرض على كل أسير مبالغ مالية طائلة، ولم تعرف المعادلة التي من خلالها فرضت هذه المبالغ، وأرفق القرار العسكري باسم الأسير ووكيله من أفراد العائلة "الأسير واسم والدته أو والده أو زوجته.. إلخ"، وبالتالي تم تجميد الحسابات للأسير ووكيله "في تطبيق للقرار".
ومن بين الأسرى الذين شملهم القرار: كريم يونس، ماهر يونس، وليد دقة، إبراهيم بيادسة، موفق الخطيب، مجد بربر، موسى العجلوني، مهند جويجان، إسحق عرفة، محمد أبو كف، وغيرهم.
ولفت أبو عصب إلى أن العديد من الأسرى جمدت حساباتهم البنكية وتمّت مصادرتها بالكامل.
وقال: "إن هذا القرار العسكري الجائر يأتي ضمن استهداف الأسرى في السجون".
وحسب القرار، فإنه يشمل "حجز أموال أو مصادرة ممتلكات بقيمة المبالغ المفروضة على كل أسير، وسيكون الأمر ساري المفعول حتى تاريخ 1/8/2024.