يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم المحاكم الإدارية لليوم الـ 117 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية"،
وكان المعتقلون الإداريون قد أعلنوا مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
وسجلت أعداد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين ارتفاعًا كبيرًا خلال الشهر الأخير، لتصل إلى أعلى عدد منذ 5 سنوات ونصف وذلك في ظل موجة اعتقالات واسعة النطاق لقوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والداخل الفلسطيني عام 48.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن أعداد المعتقلين الإداريين بلغت حتى يوم الاثنين 581 معتقلًا، وأن المرة الأخيرة التي وصل فيها عدد المعتقلين الإداريين إلى رقم قريب "610 معتقلين" كان في ذروة انتفاضة القدس عام 2016.
وبينت المعطيات ارتفاع عدد الأسرى الإداريين بين شهري آذار/مارس الماضي ونيسان/إبريل الحالي بواقع 109 أسرى جدد، بينما سبق ووصل عدد الأسرى المعتقلين خلال فترة قصيرة إلى هكذا أعداد خلال عدوان أيار 2021.